سلطة الضبط تخصص جلسة اليوم للفصل في انشغالات متعاملي سوق الهاتف النقال

أثار العرض الأخير ''فري'' للمتعامل الهاتف النقال ''نجمة'' حربا خفية وصراعا متواصلا بين المتعاملين ''جازي'' و''موبليس'' مع سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، حول ما وصفته بالخرق الواضح لقوانين المنافسة المعمول بها في هذا القطاع، فيما بتعلق بالسعر المقترح في العرض وحجم المكالمات المجانية المقدمة للزبائن وافتقاره للوضوح لإغراق السوق الوطني. واعتبر المتعامل ''نجمة'' في رده على مراسلة سلطة الضبط في 15 فيفري المنصرم المتعلقة بتصحيح الرسالة التي بثتها وسائل الإعلام حول العرض الجديد أن صيغة ''فري'' تمنح فرصة إجراء مكالمات مجانية وغير محدودة طبلة شهر واحد، وللاستفادة من العرض الجديد يكفي تعبئة الرصيد بقيمة 1000 دينار فقط تتيح للمشترك إجراء مكالمات نحو جميع أرقام شبكة نجمة من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، أما في حالة ما إذا بلغت قيمة التعبئة 2000 دينار فيمكن للزبون إجراء مكالمات مجانية وغير محدودة داخل الشبكة طوال 24 ساعة صالحة لشهر كامل، مع الالتزام والتعهد لمدة 12 شهرا بشروط المتعامل المحددة للاكتتاب، وهو ما فنده بعض الزبائن، حيث إن العديد من المشتركين في العرض الجديد للمتعامل ''نجمة'' التابعة لشركة اتصالات قطر ''كيوتل'' انتقدوا عدم الوضوح وقلة الشفافية بشأن معنى كلمة غير محدودة، حيث تفاجأ الكثير من الزبائن الذين اقتنوا صيغة فري ي 1000 دينار شهريا'' بتعليق المكالمات الصادرة بعد انقضاء 8 ساعات من الاتصال نحو أرقام الشبكة. واستغرب مصدر من متعامل آخر للهاتف النقال الصمت المطبق لسلطة ضبط البريد أمام ما أسماه بالتحايل والتضليل والإغراق غير القانوني للسوق ، ما يفسره عدم امتثال بعض المتعاملين للقوانين السارية والمعمول بها في هذا المجال. وكان موقع ''كل شيء عن الجزائر'' قد أورد أن مبيعات كل من المتعاملين ''موبليس'' و''جازي'' تأثرت بشكل سلبي في ظرف 15 يوما، خاصة مع اقتراح تسعيرة الأدنى في سوق الهاتف النقال، وهو ما اعتبر على أنه تحايل في المنافسة وإضرار بالآخر عن طريق التحايل على القانون. من جهة أخرى كشف المكلف بالإعلام بسلطة ضبط البريد عن عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للفصل بصفة نهائية في الانشغالات التي طرحها المتعاملون بسوق الاتصالات المحمولة حول العرض الأخير لشركة ''نجمة''.وامتنع المتحدث أمس في حديث مقتضب له مع ''الحوار'' إعطاء المزيد من المعلومات، أو انتقاد جهة بعينها، مؤكدا أنه لم يتلق أي معلومات حول إشعارات أو مراسلات الاحتجاج من قبل المتعاملين الآخرين، معتبرا تصريحات المسؤولين عن هذه الشركات للوسائل الإعلامية بأنها ليست احتجاجا رسميا يمكن الاعتماد أو الاستناد عليه، رغم تخصيص السلطة لاجتماع اليوم لتدارس الوضع، مما يوحي بأن هنالك مشاكل حقيقية مطالبة سلطة الضبط للفصل فيها، وهو ما فهم من حديث الرجل، الذي استعمل لغة دبلوماسية لا تنفي وجود هذه المشاكل في سوق الاتصالات