تراجع عجز ميزان المدفوعات التجاري ب 4 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2017 رغم ارتفاع الخدمات المدفوعة بالعملة الصعبة وتحويل أرباح المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر، حسب ما أفاد به مسؤولون ببنك الجزائر وكالة الأنباء الجزائرية. وقد سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات للجزائر عجزا بقيمة 76. 21 مليار دولار في سنة 2017 مقابل عجز ب 03. 26 مليار دولار سنة 2016. ويتشكل ميزان المدفوعات من تدفق السلع ( التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات والعائدات وتحويل رؤوس الأموال ومجموع العمليات المالية المحققة بين الجزائر (من قبل الدولة والمؤسسات والخواص) وباقي العالم. أو بمعنى آخر مجموع مداخيل ومخارج العملة الصعبة التي تتم بين الجزائر ودول أخرى. وحسب تصنيف الفئات التي تكون هذا التدفق، فإن عجز الميزان التجاري (البضائع) قد حدد ب 31. 14 مليار دولار في 2017 مقابل 13. 20 مليار دولار سنة 2016 أي تراجع بنسبة 29 % . وبالنسبة لشطر الخدمات خارج عائدات العوامل، فإن العجز قد قدر ب 11. 8 مليار دولار بالنسبة لسنة 2017 و ب 34. 7 مليار دولار خلال سنة 2016. و يضم شطر الخدمات خارج عائدات العوامل خاصة خدمات تقنية يقدمها أجانب بالجزائر وكذا خدمات تقنية تقدمها الجزائر بالخارج (دراسات…) إلى جانب نقل البضائع التي تستوردها الجزائر من قبل ناقلين أجانب (مالكي بواخر) و التأمينات على المستوى الدولي. وبخصوص شطر عائدات العوامل فإن العجز قد قدر 2.65 مليار دولار خلال سنة 2017 في حين كانت قيمته 1.57 مليار دولار في 2016 أي بارتفاع حجمه 985 مليون دولار أمريكي. و يتشكل شطر عائدات العوامل، على العموم، من الفوائد التي يتم تحويلها إلى الخارج من قبل الشركات الأجنبية التي تعمل في الجزائر و كذا الفوائد التي حققتها المؤسسات الوطنية التي تنشط في الخارج. و بخصوص التحويلات الصافية (بدون مقابل) و منها على الأخص تحويلات التقاعد والمنح نحو الجزائر فقد ارتفعت بحوالي 7 بالمائة منتقلة من 2.82 مليار دولار سنة 2016 إلى 3.01 مليار دولار سنة 2017. وهكذا تقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 21.96 مليار دولار سنة 2017 مقابل 26.22 مليار دولار سنة 2016. و يشمل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات أرصدة الميزان التجاري للسلع ورصيد الخدمات خارج عائدات العوامل و كذا عائدات العوامل و صافي التحويلات. أما بخصوص رصيد حساب رأس المال و العمليات المالية فقد سجل فائضا ب 193 مليون دولار سنة 2017 مقابل فائض ب 188 مليون دولار سنة 2016. و يتكون هذا الحساب من الاستثمارات الأجنبية الصافية (أي الداخلة ناقص الخارجة) و من عمليات القروض ذات الآجال القصيرة و المتوسطة و الطويلة سواء المتعلقة بالمقيمين أو غير المقيمين. و باحتساب مجموع عمليات العملة الصعبة الداخلة و الخارجة يسجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات (الحساب الجاري لميزان المدفوعات+حساب راس المال والعمليات المالية) عجزا ب 21.76 مليار دولار سنة 2017 مقابل عجز ب 26.03 مليار دولار سنة 2016. أما احتياطيات الصرف، التي تقلصت ب 8. 16 مليار دولار سنة 2017 منتقلة من 14. 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 إلى 3. 97 مليار دولار نهاية 2017 أوضح نفس المصدر أن التراجع المسجل منذ 2014 "يترجم الفائض في الطلب الداخلي لاسيما الاستهلاك النهائي التجاري وغير التجاري على السلع و الخدمات". وأج
