"فيسبوك" تعترف بنسخ رسائل "ماسينجر"

اعترفت شركة "فيسبوك" باستخدام أدوات لنسخ الرسائل التي يتبادلها مستخدموها عبر تطبيق "ماسينجر"، بشكل أوتوماتيكي، أمس الخميس. وربطت إجراءها هذا بدعوى مواجهة ما وصفتها ب "البرامج الضارة" و"الصورة الإباحية للأطفال".
وأوضحت "فيسبوك" أنه يمكن لموظفي الشركة مراجعة أي رسائل يتم الإبلاغ عنها بواسطة المستخدمين، أو الأنظمة الآلية.
جاء هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الجدل في الولايات المتحدة، بعد فضيحة استغلال شركة الاستشارات "كامبريدج أناليتيكا"، البيانات الشخصية لحوالي 87 مليون مستخدم أغلبهم أميركيون، واستخدامها في أغراض انتخابية حول العالم، وبينها حملة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في 2016.
ومن المنتظر أن يقدم الرئيس التنفيذي في "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، شهادة أمام مجلس النواب الأميركي في 11 أفريل الجاري.
وفي السياق نفسه، أفاد مكتب مفوض الخصوصية في كندا بأنه سيجري تحقيقاً مشتركاً مع سلطات حماية الخصوصية في كولومبيا البريطانية بشأن شركتي "فيسبوك" و"أغريغيت آي.كيو" الكندية للبيانات في فضيحة استغلال بيانات مستخدمين.
وذكر المكتب أمس الخميس أن التحقيق الذي يوسع نطاق تحقيقين حاليين سينظر فيما إذا كانت الشركتان انتهكتا قواعد خصوصية الأفراد. وأفاد "فيسبوك" في كندا، يوم الأربعاء، بأن "كامبريدج أناليتيكا" استخدمت بيانات أكثر من 600 ألف كندي بصورة غير قانونية.
ويجري مكتب مفوض الخصوصية في كولومبيا البريطانية تحقيقاً منفصلاً فيما إذا كانت شركة "أغريغيت آي.كيو" انتهكت قواعد الخصوصية الشخصية من خلال دورها في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
بدورها، نددت وزيرة العدل الألمانية، كاترينا بارلي، الخميس، بافتقار فيسبوك "للشفافية" وارتكابه سلوكاً "غير أخلاقي"، مطالبة الاتحاد الأوروبي برد فعل قوي تجاه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات أكبر مما كان يعتقد ويتضمن ملايين المستخدمين.
وقالت الوزيرة الألمانية إن "فيسبوك شبكة تفتقر للشفافية"، مؤكدة أن "القناعات الأخلاقية سقطت ضحية للمصالح التجارية". ودعت بارلي إلى "رد فعل واضح من الدول الأوروبية" على إساءة استخدام الشركة للبيانات الخاصة لمستخدمي "فيسبوك".
وهناك 310 آلاف مستخدم ألماني ضمن 87 مليون مستخدم تمت مشاركة بياناتهم الخاصة بشكل غير سليم مع شركة "كامبريدج أناليتيكا".
ومن المقرر أن تدخل قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ بحلول أيار/مايو المقبل، لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية المستخدمين بشكل أفضل أو مواجهة غرامات تصل إلى اقتطاع أربعة في المائة من عوائدها السنوية.
لكن بارلي قالت إن القواعد الجديدة الصارمة ربما ليست كافية. وأوضحت أن "الشبكات الاجتماعية تحتاج إلى قواعد واضحة"، مضيفة "سنختبر ما إذا كانت القواعد الأوروبية الجديدة لحماية البيانات كافية".
المصدر: وكالات