بن عيسى يكشف عن إجراءات جديدة لمتابعة تطبيق قرارات بوتفليقة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن استحداث إجراءات جديدة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية خلال ندوة بسكرة نهاية فيفري الماضي، والتي تضمنت أساسا تسطير برنامج لتسهيل عملية تسويق المنتجات الفلاحية، والعناية بالمواد الإستراتيجية على غرار اللحوم، إلى جانب ضبط برنامج تحسيسي واسع لفائدة مهني القطاع. وفي هذا الصدد، كشف بن عيسى أمس خلال اجتماع طارئ مع إطارات القطاع بمقر وزارة الفلاحة عن خلق جهاز جديد يعنى بتنظيم عملية تخزين اللحوم الحمراء لفائدة مربي المواشي والأبقار قصد ضبط الإنتاج الوطني وتلبية الطلب على اللحوم المجمدة، على أن يتم تحديد تكاليف التخزين وفقا للأسعار التنافسية المتواجدة في السوق، فيما تترك للمربين حرية التعامل مع الجهاز الوزاري أو اللجوء إلى المخازن الخاصة. وأشار الوزير إلى ضبط برنامج وطني لدراسة الأسواق قصد تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية تفاديا لحدوث اضطرابات في التسويق قد تؤدي إلى ندرة بعض المواد الأساسية، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء لتنظيم السوق وليس لمحاولة سيطرة الدولة على عملية التسويق. وفيما يتعلق بعملية مسح الديون، أوضح بن عيسى أن الحكومة استحدثت لجنة خاصة من وزارة المالية لمتابعة العملية وإحصاء المستفيدين الحقيقيين منها من المزمع أن تستكمل مهامها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بتوسيع شريحة الفلاحين المستفيدين من قرض الرفيق، إلى جانب إنقاذه للصناديق الوطنية للتعاضد الفلاحي من الزوال، مبديا تأسفه عن سوء الفهم الحاصل مع الاتحاد العام للفلاحين بخصوص تضارب أرقام المستفيدين من مسح الديون، حيث أوضح أن الأرقام التي قدمها في وقت سابق لا تمثل سوى تقديرات وليست أرقاما رسمية صادرة من الوزارة التي ليست مخولة قانونا لتحديد نسب المستفيدين. وأكد بن عيسى أن الحكومة قررت ضبط برنامج تحسيسي واسع لفائدة مهنيي القطاع يرمي إلى إعلامهم بالقرارات الجديدة المتخذة وكيفية الاستفادة منها بمساهمة من إطارات الوزارة، خاصة بعد أن عمدت بعض التقارير إلى حصرها في 8 قرارات أهمها مسح الديون والغلاف المالي المخصص القطاع، موضحا أن الرئيس بوتفليقة اتخذ نحو 30 قرارا للنهوض بالفلاحة والتنمية الريفية. وفي ذات الإطار، حذر الوزير إطاراته من التنصل من المسؤولية تجاه الدور الإعلامي الموكل إليهم لتحسيس الفلاحين وتحرير المبادرات الخاصة، مشددا على ضرورة الشفافية والصرامة في توزيع أموال الدعم الفلاحي التي سيتم تقييمها خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده أواخر أفريل أو بداية شهر ماي.