كندا: صفقة يورانيوم العراق اقتصادية ولا علاقة لها بالسياسة

قللت الحكومة الكندية من شأن ما أعلن في بغداد وواشنطن عن شحنة بمئات الأطنان من اليورانيوم الطبيعي المتبقية من عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين نقلت من العراق إلى كندا حيث بيعت لإحدى الشركات. وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الكندي كوري تيانيكي إن الأمر يتعلق بصفقة اقتصادية تمت وفق ''إجراءات نظامية''، وهي ليست عملية سياسية، وهو لا يوافق على تعبير ''أحيطت بالسرية''.
في معرض رده على سؤال عن سبب عدم تطرق الحكومة الكندية إلى الموضوع، كما فعلت الحكومتان العراقية والأميركية، وأضاف تيانيكي أن الشركة التي ابتاعت اليورانيوم الطبيعي لها تاريخ طويل في شراء الرؤوس النووية للاتحاد السوفياتي سابقا وتحويلها إلى وقود متفاعل. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تحدث عن 550 طنا من اليورانيوم الطبيعي أزيلت من مجمع التويثة جنوبي بغداد, في عملية نسقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة التي قدمت معونة فنية لشحن المخزون بشكل آمن، وبرر التخلص من المخزون -الذي بيع لشركة كندية لم يكشف اسمها لكن تردد أنها كاميكو- بأضراره المحتملة على العراق والمنطقة, وقال إن اليورانيوم الطبيعي لم يخضع للتخصيب. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن عملية الشحن التي انتهت أول أمس جاءت بطلب عراقي واستمرت بشكل سري لأسبوع، وبدأت بنقل اليورانيوم على متن عربات إلى المنطقة الخضراء, ومنها جوا إلى دولة ثالثة, حيث أرسلت بحرا إلى كندا، ويتعلق الأمر بمزيج من أكسيد اليورانيوم المستخلص من اليورانيوم الخام, ولا يمكن استخدامه في المفاعلات النووية أو لصناعة القنابل الذرية إلا مخصبا. وفكك مجمع التويثة -الذي كان في صلب البرنامج النووي العراقي- بعد حرب ,1991لكن أطنانا من العتاد النووي بقيت تحت ختم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى 2003 تاريخ غزو العراق، ليبقى الموقع بعدها دون حراسة معرضا للنهب.