بقلم: م/ أحمد ملحة تحرير العقار الفلاحي من أجل إعادة بعث الاستثمار الفلاحي عرفت الأراضي الزراعية في الجزائر عبر التاريخ سلسلة من التشريعات المختلفة التي تنتقل من القانون العرفي إلى القانون الإسلامي والنظام الاستعماري قبل أن تحكمها التشريعات العديدة في حقبة ما بعد الاستقلال. 1 – الإدارة الذاتية (1962-1970) 2 – الثورة الزراعية (1971-1980) 3 – إعادة الهيكلة (1981-1986) 4 – إعادة التنظيم (1987-2010) 5 – الامتياز كوسيلة لاستغلال الأراضي الزراعية في المجال الخاص للدولة (2010 حتى الآن) إذا أردنا إعادة بعث الاستثمار الفلاحي خاصة في الجنوب والسهوب وهذا في شعبة الحبوب والحليب والأعلاف لا بد من تحرير العقار الفلاحي. أ- الامتياز . – إصدار كل النصوص التطبيقية المتضمنة لتطبيق القانون 03.10 بالتحديد (الخروج من الشيوع، الضم، تحويل الحق في الامتياز والتنازل عن حق الامتياز). – إعادة هيكلة الشراكات الوهمية (٪99 / ٪1 – ٪64 / ٪36) وتحصين حقوق المنتج الحقيقي على أرض الواقع بتمكينهم من العقود حسب النصوص التطبيقية ذات الصلة. – تسوية أراضي العرش باعتبارها ملكية وطنية في إطار الامتياز ولأفراد العرش أولوية وأضلية التخفيض في حق الاتاوة تصل إلى 50 ٪ عن السعر الحقيقي للإتاوة السنوية للامتياز شريطة الاكتتاب قبل 06 أشهر من إعلان إظهار المنفعة العامة بعد استكمال إجراءات المسح ومخططات التجزئة والدراسة الاقتصادية الزراعية لهذه الأراضي وتصنيف جودتها الذي من خلاله تضبط دفاتر الشروط وجدول أسعار الاتاوة مع تحرير سوق العقار الفلاحي وربطه بأنظمة التمويل المتاحة. ب-الاستصلاح APFA بالنسبة للمناطق السهبية والصحراوية: إعادة النظر جذريا في قانون الحيازة على الملكية الفلاحية عن طريق الاستصلاح (APFA 18/83) وإنشاء الشباك الموحد لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يضم كل المتدخلين في تسيير شؤون العقار الفلاحي والمورد المائي -رخص الحفر –(أملاك الدولة، مسح الأراضي، ممثل مديرية التنظيم، مديرية المصالح الفلاحية، مديرية الموارد المائية، الحفظ العقاري، الغرفة الفلاحية، التجارة والصناعة، القرض الفلاحي). – يقدم هذا الشباك كل الخدمات المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي (الدراسة التقنية الاقتصادية،الاستشارة، التوجيه، إعداد المخططات وبرامج الاستثمار المرافقة لدى البنوك). – تكون خدمات الشباك مقننة وجدول حقوق الخدمات معلن ويمارس مهامه في إطار الشفافية والرقمنة ويتولى اقليميا تسيير الأرضية الرقمية للعقار الفلاحي وتحيينها، تدعم هذه الأرضية بأرضيات فرعية لمتابعة الاستثمار حسب الاختصاص (أرضية رقمية للإنتاج الفلاحي/ الخريطة الإنتاجية، أرضية رقمية لتسيير الموارد المائية والكهرباء والمسالك الفلاحية). – الأرضية الرقمية توضع تحت تصرف الغرفة الفلاحية لإصدار بطاقة المستثمرة وتحيينها رقميا على البطاقة البيومترية للفلاح القابلة للقراءة لدى كل المتدخلين في الاستثمار والانتاج الفلاحي. والبطاقة البيومترية للفلاح تحمل رقميا كل الوثائق والمخططات والوثائق الإدارية للفلاح أو المربي. – إصدار الوثائق المتعلقة بالاستثمار في وقت قياسي وفي مكان واحد وبشفافية. – قطيعة مع الممارسات القديمة وتحرير العقار الفلاحي من المحسوبية الجهوية والسياسية. – انتهاء التلاعب بالعقار الفلاحي بالدينار الرمزي والاعتماد حصريا على النجاعة التقنية والاقتصادية كمعيار للاستثمار الفلاحي.
