مصدر قضائي ••"الجزائر لا تعتزم إبرام اتفاقية تعاون قضائي مع ليبيا•"

الحل الوحيد لترحيل المساجين هو العمل الدبلوماسي

أكد مصدر من وزارة العدل، بأن الجزائر لا تعتزم إبرام اتفاقية تعاون في المجال القضائي مع نظيرتها ليبيا، مضيفا من خلال اتصال هاتفي مع "الفجر" أن عقد اتفاق بين الدولتين في مثل هذا الإطار لا يستلزم بموجبه القيام بتبادل المساجين، مرجعا السبب لعدة اعتبارات لم يحددها، وموضحا أن الإجراء الوحيد لترحيل المساجين من الجماهيرية هو المجهود الدبلوماسي• وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد طالبت، نهاية الأسبوع، الجزائر بإبرام اتفاقية قضائية مع ليبيا، يتم بمقتضاها ترحيل المساجين الجزائريين القابعين في سجونها، وقضاء عقوبتهم في بلدهم•• من جهتها تعكف ليبيا عن طريق جهات مختصة، حسب ما جاء به موقع الوطن الليبية، في غضون الأسبوع الفارط، لفتح ملف السجناء الليبيين في الخارج، وأنها ستطلق حملة "بلغ عن سجين"• الخطوة التي جاءت حسب ذات المصدر، كرد فعل على مطالبة دول أخرى من الرئيس الليبي إصدار عفو على مساجينها، في إشارة منه إلى الجزائر، وخاصة بعد أن نجحت بلغاريا، بمساندة أوروبية في إطلاق سراح مواطنيها الذين كانوا نزلاء السجن في ليبيا• وطالبت صحيفة الوطن الليبية، بتزويدها بأية معلومات تراها تساعد في الوصول إلى أي سجين ليبي بالخارج، مضيفة أن لديها شكاوي وردت إليها في السابق بخصوص بعض سجنائها في الخارج، وتحديداً من تونس ومصر، وتحفظت الصحيفة الليبية عن ذكر الجهة المتابعة لهذا الموضوع، إلى حين البدء في متابعة أحوال السجناء• وكانت الجزائر قد أكدت وما تزال، أنها "أفتكت موافقة الزعيم الليبي للعفو عن 52 جزائري قابعين بسجون بلده، من بين هولاء 7حكم عليهم بالإعدام و 22 بالسجن المؤبد و5 صدر في حقهم حكم قطع اليد، إلى جانب أحكام متفاوتة في حق الأشخاص الباقون، وهو الخبر الذي ما تزال تكذبه الخارجية الليبية• وقد سبق للقذافي أن أصدر قرارات عفو في حق السجناء الجزائريين، كان آخرها في 28 فيفري من السنة الماضية، لصالح 99 سجينا، كان من بينهم من حكم عليه بالمؤبد••