* مواقف متباينة للأحزاب من مسودة قانون الانتخابات بعد أن أفرجت الهيئة المكلفة بإعداد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة عن المسودة التي تضبط عملية الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية،تباينت آراء الأحزاب السياسية حولها بين مؤيد ومتحفظ ،خاصة وأنها حملت العديد من المستجدات . في السياق تحدثت "الحوار" مع أحزاب سياسية من تيارات مختلفة لمعرفة موقفهم من مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات ،و الاسهامات التي من الممكن يتم تقديمها لإثراء المسودة في سبيل تجسيد الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب في المجالس المحلية و الولاية . مسودة المشروع حملت العديد من التعقيدات في السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي ان مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات حملت العديد من التعقيدات ،خاصة فيما يتعلق بطريقة التصويت دون مراعاة الفوارق في المجتمع الجزائري ، فحسب المتحدث التصويت على مرحلتين يمكن ان ينتج عنه العديد من الأوراق الملغاة . و في تصريح ليومية "الحوار" قال قيجي أن اختيار الناخب للقائمة ثم ترتيب القائمة عن طريق الشطب سيعقد العملية ،خاصة بالنسبة للناخبين خاصة لكبار السن مبرزا أن الرابح الأكبر من العملية الاقتراعية المطروحة هي الأوراق الملغاة . المشروع أجاب مطالب المعارضة و من جهته ، قال فؤاد سبوتة سيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع القانون العضوي للانتخابات أجاب لمطالب المعارضة ،مبرزا انه قدم ضمانات كبيرة من اجل السير الحسن للعملية الانتخابية التي ستكون تحت رحمة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات . للاشارة فقد اعتمدت مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات على الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني . وتشير المادة 168 من مسودة المشروع التي أعدتها لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة بأن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها . بالمقابل فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وفق المادة 170 من مسودة المشروع .ويتم توزيع القوائم التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم .
