يونسي يشن حربا على الشركات الصينية والأوروبية العاملة في الجزائر

شن محمد جهيد يونسي حربا على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، معتبرا أنها تأخذ مكان الشركات الوطنية والعاملين الجزائريين، حيث أكد أن الاستعانة بها أمر غير منطقي تماما. شدد محمد جهيد يونسي مرشح حركة الإصلاح الوطني للانتخابات الرئاسية القادمة مساء أول أمس بتيارت على ضرورة ''توفير كافة الإمكانيات المادية من أجل تكوين الإطارات الجزائرية وتمكينهم من تسيير الاقتصاد الوطني''.
ودعا محمد جهيد يونسي خلال تجمع شعبي بمدينة تيارت إلى ''وقف الاستعانة بالشركات الأجنبية لبناء وتسيير الاقتصاد الوطني''، معتبرا ''أن الاستعانة بالشركات الصينية والأوربية لتسيير مختلف المؤسسات الجزائرية غير منطقي''. وعند تطرقه للمنظومة الجبائية ذكر مرشح حركة الإصلاح الوطني ب''غياب العدل في فرض الضرائب'' على المواطنين، مشيرا إلى أن الضرائب ''تقتطع من الطبقات الفقيرة والمتوسطة فيما يتهرب أصحاب المال والأعمال من دفعها''. وأشار المرشح جهيد يونسي إلى أن مبلغ التهرب الجبائي المسجل خلال سنوات التسعينات تجاوز 700 مليار دينار'' وهوما كان يمثل آنذاك نصف ميزانية الدولة''. ملاحظا أن الحكومات المتعاقبة ''تلجأ إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطنين بدل أن تقوم باسترداد الضرائب غير المحصلة''. وأكد في ذات السياق على ضرورة ''تعاون وتكاتف'' كافة شرائح المجتمع من أجل ''تغيير الأوضاع الصعبة السائدة منذ سنوات''. وذكر يونسي خلال التجمع بأن الأوضاع الحالية ''لن تتغير إلا بتجند الجميع وإيمانهم بضرورة التغيير السلمي والديمقراطي''. وقال ممثل حركة الإصلاح الوطني في الرئاسيات ''إنه على المسؤولين عن الوضعية الحالية المتميزة بالانسداد التنحى من المسؤولية ان لم يكونوا قادرين على العطاء''.