شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي خصص لبحث التحرك العربي في مواجهة جرائم الاحتلال في فلسطين. ودعا وزير الخارجية صبري بوقدوم لترجمة مواقف الادانة والمشاعر إلى مخرجات عملية تضع حدا للظلم التاريخي في فلسطين. وقال بوقدوم ان القصف الوحشي للمدنيين الفلسطينيين هو جوهر سياسة الاحتلال المقيتة دون أدنى مساءلة دولية، علينا ان نخرج القضية الفلسطينية من دائرة تسيير النزاعات ووضعها في قائمة اهتمامات المجتمع الدولية. واردف بوقدوم أود بداية أن أتوجه إليكم بالشكر على الإسراع في تنظيم اجتماعنا اليوم لبحث التحرك العربي والدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية في القدسالمحتلة. كما نعرب عن أملنا في أن تترجم مواقف الادانة ومشاعر الاستهجان التي تحدونا جميعا ازاء التطورات الخطيرة في المدينة المقدسة، إلى مخرجات عملية نسعى من خلالها بصوت موحد لنصرة اخواننا الفلسطينيين وحفظ مقدساتنا الدينية. فما شهدناه مؤخرا في بيت المقدس من اعتداءات عنصرية ومتطرفة ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، ما هو إلا حلقة من مسلسل طويل عنوانه الحصانة الممنوحة للاحتلال في ارتكاب أبشع الجرائم دون حسيب أو رقيب. وتأتي هذه الأحداث الأليمة لتذكيرنا مرة أخرى بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والحصار، ولإبراز مسؤولياتنا الفردية والجماعية في ظل ما تتعرض له قضيتنا المركزية من أخطار. في هذا الظرف العصيب، لابد من العمل على إخراج القضية الفلسطينية من الدائرة التقليدية لتسيير النزاعات ووضعها على رأس قائمة اهتمامات المجموعة الدولية للإسراع في إيجاد حل عادل وشامل ونهائي يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. كما يتوجب علينا تكثيف الجهود لحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام قواعد القانون الدولي. فالسكوت عن هذه الجرائم لن يسهم إلا في مزيد من تأزيم الأوضاع في منطقة مثقلة بالنزاعات والصراعات. علاوة على ذالك، فإن حساسية المرحلة تستوجب علينا نبذ الفرقة والعمل على بعث روح التضامن العربي والإسلامي وتجاوز كل الخلافات والصراعات الهامشية من أجل ضمان الانسجام والتوافق الضروري لنصرة القضايا المركزية لعالمينا العربي والإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولا يفوتني في هذا المقام، التأكيد مجددا على دعم بلادي اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، طبقا للقانون الدولي وللشرعية الدولية، وكذا مبادرة السلام العربية.
