الممرضون يطالبون بمراجعة درجة تصنيفهم إلى الرتبة 12

هددت الاتحادية الوطنية للصحة والسكان بالدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية نهاية شهر أفريل المقبل، ما لم تباشر الجهات المسؤولة في مفاوضات نظام التعويضات ولم تعد النظر في درجة تصنيف الممرضين. وكشف علي خميس ل ''الحوار'' عن عقدهم مباشرة بعد الاستحقاقات الرئاسية لمجلس وطني، يتم خلاله مناقشة خيار استئناف الإضراب عن العمل على ضوء ما سيصدر عن الجهات المسؤولة بشأن درجة تصنيفهم ومفاوضات نظام التعويضات، مؤكدا أن الاحتجاج سوف يكون على أشده لأن الممرضين جد مستاءين ومتذمرين بسبب تصنيفهم في الدرجة ال .11
وانتقد رئيس الاتحادية وزارة الصحة والسكان وذهب لوصفها بالضعيفة على اعتبار عمالها هم الوحيدون الذين لم يصنفوا في الدرجات العليا وزحزحوا إلى الوراء مقارنة بزملائهم في قطاع التربية. وقال علي خميس ''لسنا نعلم إذا كانت وزارة الصحة ضعيفة بالنسبة لمديرية الوظيف العمومي أم أن هذه المديرية تتعمد استضعافنا''، ليوضح ''لقد التزمنا بالصمت ولم نعمد إلى تنظيم الاحتجاجات وإلى شن الإضراب، وللأسف مقابل التزامنا بالهدوء وجدنا أنفسنا مصنفين في الدرجة السفلى، بينما عمال القطاعات التي عرفت عدة هزات احتجاجية تم تبني مقترحاتها وصنفت في الدرجات العليا منها عمال قطاع التربية''، مبرزا أن الممرض الرئيسي لا يتعدى أجره القاعدي 22 ألف دج وهذا بحسبه، ''احتقار بين واستهانة واضحة بهذه الشريحة من العمال سيما في ظل ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك والضرورية على مستوى الأسواق''. وفي هذا السياق دعا علي خميس الجهات المسؤولة إلى التعجيل بفتح حوار حول مفاوضات نظام التعويضات، وأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم المتعلقة بكل أشكال المنح التي يجب أن يستفيد منها الممرض. مفيدا أنهم يطالبون بإدراج منحة العدوى والخطورة وتحديد قيمتها ب 4000دج وضرورة استفاداتهم من منحة الانتفاع وتحديد قيمتها ب 3500دج إلى جانب منحة التوثيق. هذا وجدد المتحدث دعوته إلى ضرورة استحداث مجلس أخلاقيات مهنة التمريض الذي حسبه، يضمن للممرض حقوقه ويحدد له صلاحياته وواجباته، ويوجه العمل ويقيم الأخطاء، متسائلا عن رفض الوزارة استحداث هذا الهيكل مع أن عدد الممرضين على المستوى الوطني يصل إلى 115 ألف ممرض.