يجري وزير الصناعة ، أحمد زغدار، بداية من اليوم زيارة تفقد الى مركب الحجار للحديد والصلب ، والتي عبّر خلالها عن عدم رضاه على مستوى انتاج المركب الذي ظل يستفيد من مرافقة مالية معتبرة من الدولة . وقال أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لوحدة انتاج الأكسجين والفرن العالي رقم 2 بمركب الحجار أنه رغم مجهودات الدولة في ضمان المرافقة المالية للمركب لتمكينه من الاستجابة لاحتياجاته الضرورية من تجديد وتأهيل المعدات وكذا مواكبة تطور نظم الإنتاج، والمساهمة في مواجهة الطلب المتنامي على منتجات الحديد والصلب في السوق الوطنية، إلا أنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات ، وأضاف الوزير أن المركب لم يتمكن من تعزيز مكانته في السوق الوطنية وحتى السوق الجهوية والخارجية بسبب عوامل متعلقة بالسوق والمنافسة لكن أيضا وخصوصا عوامل داخلية تتعلق بنمط التسيير واستراتيجية التطوير رغم الدور الكبير لقطاع الحديد والصلب في تحسين المؤشرات الاقتصادية. وأضاف أحمد زغدار أن المركب حاليا يواجه مشاكل مالية عديدة لتمويل دورة الاستغلال، وأكد أن الاعتماد على الموارد المالية التي تقدمها الدولة لمساعدة المركب لم يعد ممكنا بالنظر إلى الظروف المالية الحالية للبلاد، وشدد المصدر على ان الوضع تطوير مقاربة جديدة لتدارك النقائص المسجلة والرقي بمستوى التسيير بالمركب بالاعتماد على الكفاءات الموجودة في إطار الحوار والعمل التشاركي. وشدّد أحمد زغدار على عدد من المحاور يجب العمل عليها لاستدراك الوضع ومعالجة الازمة المالية التي يعانيها المركب ،حيث طالب بالعمل على تقليص تكاليف الإنتاج بالاعتماد على هندسة مالية، من أجل تعزيز القدرات التنافسية؛ وتثمين الأصول غير المستغلة في إطار نظرة تعتمد على المردودية الاقتصادي، وكذا تنويع المنتجات وتطويرها لا سيما منها ذات القيمة المضافة العالية، والاعتماد على المدخلات والمواد المحلية لتقليص استيرادها، إضافة إلى القيام بدورات للصيانة الوقائية للمحافظة على وسائل الإنتاج وإطالة مدة حياتها، وأيضا لتقليص عدد الحوادث الصناعية التي تؤدي غالبا إلى توقف عملية الإنتاج. كما دعا زغدار القائمين على مركب الحجار إلى تطوير الشراكة مع الفروع والوحدات التابعة لمختلف المجمعات والشركات القابضة العمومية الصناعية ، و ترقية الحوار مع مختلف الشركاء والابتعاد عن التشنجات وتشجيع كل المبادرات التي من شأنها إعطاء دفع قوي لوتيرة الإنتاج استعدادا لمرحلة ما بعد الجائحة والتي ستشهد طلبا كبيرا على المنتجات الصناعية بعد تعافي الاقتصاد العالمي.
