جعبوب يكشف: '' موانع انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تضاءلت كثيرا ''

وزير التجارة الهاشمي جعبوب
أفاد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن اللجنة الحكومية المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستجتمع قريبا للنظر في العروض الجديدة للجزائر، مضيفا في رده على استفسارات صحفيين على هامش أشغال مجلس الأمة أن الأمور الخلافية تضاءلت إلى أدنى المستويات، والجزائر - مثلما عبر- مرتاحة في الوقت الحالي، حيث استقبلت 12 سؤالا فقط من طرف أمريكا في وقت كانت استقبلت فيه خلال نفس الفترة العام الماضي 140 سؤال. وكشف جعبوب خلال إجابته على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أنه تم في سنة 2007 مراقبة 140.000 حمولة عند الموانئ، تم توقيف على إثرها 1139 حمولة لأن محتوياتها غير مطابقة للقانون، مضيفا أنه تم في 2008 مراقبة لحد الآن 45130 حمولة في إطار عمليات المراقبة وردع الغش. وأضاف وزير التجارة أن كل السلع التي تستورد إلى الجزائر هي محل مراقبة من طرف مصالح المراقبة وقمع الغش ومصالح الصحة البيطرية والمصالح التقنية زيادة إلى مراقبة الجمارك. وفيما يتعلق بمدى مطابقة السلع المستوردة للمواصفات العالمية، قال إن المعهد الوطني للمواصفات يقوم بإعدادها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية حتى تكون ملزمة للجميع. أما بخصوص محاربة التقليد ذكر الوزير أنه تم تعديل القانون الجزائري لمحاربة هذه الآفة وحماية حقوق التأليف والمؤلفين. من جهة أخرى وفيما يتعلق بالمنافسة '' الشرسة '' ، فقال جعبوب إن الدولة قامت باستحداث آليات في إطار القواعد الدولية المتعارف عليها لضبط السوق حفاظا على المصلحة الوطنية وعلى المنتوج المحلي إذا كان مهددا. وأوضح في هذا الشأن أن أول سلاح تمتلكه الدولة لاستحداث توازن بين ما هو منتوج محليا ومستورد هو التعريفة الجمركية لأنها - كما قال - '' تعد حاجز قويا أمام تدفق السلع '' ، مشيرا إلى تطبيق الدولة الجزائرية لثلاث نسب: 5 بالمائة للمواد الخام والتجهيزات، 15 بالمائة للمواد نصف المصنعة و30 بالمائة للمواد الاستهلاكية والمصنعة. وفي إطار التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة واستنادا لما هو معمول به في بعض الدول، أوضح الوزير أن الجزائر قد قامت باستحداث 3 مراسيم رئيسية كأدوات بين أيدي الحكومة لضبط السوق وحماية المنتوج الوطني. أما ميدانيا فأكد جعبوب أن الوزارة تقوم عن طريق 20 مفتشية للجودة وقمع الغش و3800 عون على مستوى الموانئ والسوق بمراقبة السلع حتى تكون مطابقة ولا تكون هناك منافسة غير شريفة للإنتاج الوطني. وعن مدى التبعية الغذائية للجزائر، أوضح ذات المسؤول أننا '' نستورد نصف ما نستهلكه من القمح اللين والصلب، والجزائر حاليا مثلما أوضح لديها مخزون القمح لسبعة أشهر من القمح اللين، مضيفا '' أننا نستورد سنويا كذلك ما يقارب مليون ونصف مليون ألف طن من الحبوب الجافة، وأيضا البن والسكر وكذا ما قيمته 5 مليار دولار 2007 '' . وفيما يخص الحليب فإن الجزائر'' تنتج الثلثين وتستورد ما يقارب 100.000 طن من غبرة الحليب لإنتاج ما يقارب مليار و200 مليون لتر من الحليب المبستر '' ، مضيفا أن مصالح وزارته فتحت تحقيقا فيما يتعلق بقضية الزيت المغشوش وستعاقب الفاعلين حين يتم التعرف عليهم.