هدد الأخصائيون النفسانيون بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية، والذهاب نحو تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي، تأكيدا على وجوب نزول الجهات المسؤولة عند مطالبهم. وتعقد النقابة الوطنية هذا الخميس جمعيتها العامة، لتقييم الإضرابات الأخيرة التي شنوها ولمناقشة خيار الحركات الاحتجاجية، على أساس المقترح المطروح من طرف غالبية الأخصائيين، الذين يلحون بتغيير طبيعة الاحتجاج والذهاب نحو تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي، لتأكيد مطالبهم المهنية والاجتماعية. ويوضح خالد كداد ل ''الحوار'' أن ذهابهم نحو تغيير نوع الاحتجاج من الإضراب لمدة ثلاثة أيام إلى الاعتصام أمام مقري وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومية، تمخض عن الصمت الملتزم من طرف الجهات الوصية حيال ما يطالبونه من تسوية نهائية لملف القانون الأساسي بالإفراج عنه إلى جانب المباشرة في مفاوضات نظام التعويضات فضلا عن إلزامية الرفع من درجة تصنيفهم، مبرزا أن هدفهم الوحيد هو افتكاك حقوقهم وليس زرع الفتنة وصناعة الاضطراب داخل القطاع، بل لأنهم مقتنعون تمام الاقتناع أن السبيل الوحيد لتحقيق انشغالاتهم هو تنظيم الوقفات والاعتصامات أمام مقر الجهات الوصية بدليل ما ناله عمال قطاع التربية بعد سلسلة طويلة من الاحتجاجات والاعتصامات، منبها في هذا السياق الجهات الوصية من مغبة التقليل من شأن حركاتهم الاحتجاجية، ومشددا في الوقت نفسه على وجوب إعادة النظر في درجة تصنيفيهم ورفعهم إلى الرتبة ال ,13 اعترافا بشهاداتهم العليا التي تحصلوا عليها من الجامعة الجزائرية. وتساءل رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن سبب رفض وزير الصحة وإصلاح المستشفيات استقبالهم وفتح قنوات حوار معهم، رغم أنهم قد راسلوه عدة مرات وأودعوا لدى مصالحه العديد من الطلبات، مبديا استغرابه من تصريحاته التي تؤكد استجابته للنقابات المستقلة، وإشراكهم في طاولة الحوار بينما يأبى استقبالهم ويغلق كل الأبواب أمامهم، يختم كداد. وكان الأخصائيون النفسانيون قد شرعوا الأسبوع المنصرم في إضراب عن العمل، غير أنهم عدلوا عنه في اليوم الثاني، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بعدم شرعيته، حيث أبرز الأخصائيون أنهم لن يخالفوا القانون، لكن في الوقت نفسه لن يتخلوا عن مطالبهم المهنية والاجتماعية.
