مشروع سياحي لمهري ب 600 مليون دولار

رحماني: إطلاق 50 مشروعا استثماريا لرفع حجم الإيواء ب 6800 سريرا
أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني عن إطلاق 50 مشروعا استثماريا في مجال السياحة بطاقة تعادل 6800 سرير، تدخل في إطار برنامج المخطط الاستراتيجي لقطاع السياحة الذي يهدف إلى إنشاء 333 مشروع من اجل رفع حجم الإيواء إلى حوالي 32 ألف سرير، وخلق 45888 منصب شغل مباشر. وأوضح الوزير في كلمته أمس التي ألقاها بمناسبة التوقيع على الاتفاقيات بين المستثمرين والإدارة بنزل الأوراسي، أن هذه المجموعة من المشاريع تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات من اجل التجسيد الأحسن لمخطط السياحة، مشيرا إلى ضرورة بناء سياحة منهجية وتصور منطقي لوضع قراءة للقطاع بالنسبة للرأي العام الوطني والدولي، وهذا عن طرق الخروج بنظرة متكاملة ومتجانسة للبحث في مجال السياحة. واعتبر الوزير أن المستثمر الخاص يمثل شريكا وحليفا أساسيا للدولة، خاصة بعدما تمكنت وزارته -حسب قوله- من القضاء على المشاكل التي تعيق الاستثمارات، ما أدى إلى زوال عامل التردد لدى المستثمر. وأشار رحماني إلى ان هذا المخطط يهدف إلى إعادة بعث السياحة برؤوس أموال جزائرية، خاصة وان القطاع يوجد حاليا في مرحلة البناء والتشييد، مما يتطلب استثمارا قويا في المنشآت والتجهيزات، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تشمل إنشاء فنادق ذات المستوى الرفيع 5 و4 و3 نجوم وبعض الفنادق والنزل المعروفة بتسويقها على المستوى العالمي على غرار سلاسل إيبيس، أكور ونوفوتيل. وذكّر وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة أن المجموعات الثلاثة لبعث المشاريع الاستثمارية السياحة في بلادنا قد انطلق مطلع السنة الماضية، حيث تم إطلاق 82 مشروعا سياحيا في جانفي 2008 بطاقة إيواء تقدر ب 6 آلاف سرير، كما تم إمضاء 111 اتفاقية مماثلة في شهر ماي من نفس السنة لبعث 11 ألف سرير، فضلا عن إطلاق 90 فندقا من اجل إضافة 8 آلاف سرير. من جهته، أعلن رجل الأعمال، جيلالي مهري، أنه ينتظر تلقي الضوء الأخضر من الحكومة لمباشرة مشروع سياحي ضخم بولاية عين تموشنت يتمثل في مركب سياحي بمنطقة ''مادا'' السياحية، تقدر قيمته ب 600 مليون دولار وسيعمل في حل تجسيده على خلق 15 ألف منصب شغل. ودعا مهري في نفس السياق، الدولة إلى فتح المجال كاملا وتركه أمام القطاع الخاص من أجل النهوض بقطاع السياحة، قائلا: ''على الدولة أن تنسحب من قطاع السياحة''، وأوضح ذات المتحدث أن المورد الهام الذي تتوفر عليه بلادنا هو الجمال الطبيعي، وعلى الجزائر أن تستغل هذا المورد من أجل خلق الملايين من مناصب الشغل وإيجاد بديلا لقطاع المحروقات.