طائرات "الجوية الجزائرية" مهددة بالحجز بمطارات أوروبا بعد سنتين

بسبب ضريبة تلويث الجو بغاز ثاني أكسيد الكربون

الطائرات الجزائرية مهددة بأن لا تطير..
بوعبد الله: قرار شراء حصص تلويث جو أوروبا سياسي ويتنافى مع اتفاقية "كيوتو" الدولية
رفعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، طلبا رسميا إلى السلطات العمومية، على أعلى المستويات، للتدخل من أجل دراسة مبادرة الاتحاد الأوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ، مطلع جانفي من سنة 2012.
*
*
والرامية إلى فرض إجراءات عقابية تتمثل في حجز طائرات الدول المتخلفة عن شراء حصصها الخاصة بتلويث الجو الأوروبي بغاز ثاني أكسيد الكربون والمقدرة بمليارات الأطنان ستباع في المزاد العلني، مع مقاطعة شركات الطيران لتلك الدول الأوروبية سماء الدول المتخلفة عن دفع مبالغ مالية مقابل تلويث الجو بقيم مالية تقدر بمليارات الدولارات.
*
وفي ذات السياق، أكد، وحيد بوعبد الله، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية، خلال ندوة الاحتباس الحراري المنعقدة بفندق الجيش بالعاصمة، والتي حضرها رجال أعمال جزائريون ورئيس الجمعية المهنية للبنوك وخبراء أوروبيون، أن القرار الأوروبي لديه خلفيات ومفاده ربح المزيد من الأموال من قبل الدول المصنعة على حساب الدول النامية، وأفاد أن الشركة مجبرة على الالتزام بالمبادرة وإلا تعرضت طائرات الأسطول الجوي للحجز بمطارات أوروبا التي تمثل 80 بالمائة من نشاط الجوية الجزائرية.
*
موضحا أن "الجوية الجزائرية" تسعى لرفع تحدياتها لخفض الكاربون، واعتبر أن قضية شراء الحصص تحتاج إلى قروض بنكية تضمنها البنوك العمومية، مضيفا "تأسفنا لخلق مشروع في الصحراء الجزائرية يخص الطاقات المتجددة ولم نستفد من قروض الكاربون".
*
وأوضح بوعبد الله أن شركته قامت بتحسيس شركات الطيران الإفريقية والعربية من أجل معارضة القرار والاحتجاج لدى الجهات الأوروبية، علما أن الحكومات تعارض القرار، في انتظار تفاعل منظمة التجارة العالمية مع القضية.
*
من جهته، قال، ايت عبد المالك سفيان، رئيس مشروع الكاربون ومساعد الرئيس المدير العام، في تصريح صحفي على هامش الندوة، أن التعليمة الجديدة ستدرجها الدول الأوروبية في قانونها الداخلي، موضحا أن حصص شراء انطلاق ثاني غاز الكاربون في الجو ستمنح بعض منها مجانا وحصة تشترى في المزاد العلني، مضيفا بأن المبادرة هدفها ربح المال "مسألة مالية بحتة"، وأكد المتحدث أن الأسطول الجزائري الجوي من الجيل الجديد وأن اتفاقية "كيوتو" الدولية لا تلزم الدول النامية بالقرارات المتعلقة بمعالجة مخلفات التصنيع كالتلوث بغاز أكسيد الكاربون.