أكد وزير السكن و العمران ا نور الدين موسى أمس الأربعاء أن أكثر من 912 000 سكن المدرجة ضمن البرنامج الخماسي (2005-2009) قد تم تسليمها إلى غاية نهاية السداسي الأول 2009 في حين يجري انجاز ال550 000 وحدة سكنية. وخلال افتتاح اجتماع عمل ضم إطارات قطاع السكن صرح موسى أن الوتيرة الحالية لأشغال الانجاز '' ستسمح ببلوغ بل و تجاوز الهدف المتمثل في انجاز 1 مليون سكن قبل نهاية السنة الجارية". في هذا السياق دعا الوزير مدراء العمران و البناء إلى '' السهر على استكمال خلال فصل الصيف و بداية فصل الخريف كل الأشغال المتعلقة بالشبكات على مستوى المواقع التي لم تتم تهيئتها بعد وذلك قصد استغلال أفضل للأحياء". كما أكد موسى على ضرورة انطلاق الورشات المتبقة في أقرب الآجال لاسيما تلك المدرجة ضمن البرامج التكميلية الخاصة بسنة 2009 حتى تتمكن مكاتب الدراسات و مؤسسات الانجاز من الاهتمام بالبرامج المستقبلية. وفيما يتعلق ببرامج تحسين الوسط الحضري كشف الوزير أن الغلاف المالي الذي يقدر ب 300 مليار دج الذي منحته الدولة من أجل تنفيذ هذه البرامج قد سمح بإعادة الاعتبار لأكثر من 12000 موقع. من جهة أخرى أوضح موسى أن قيمة مالية تقدر ب 12 مليار دج تمت تعبئتها في سنة 2009 من أجل تهيئة برامج السكن الريفي في حين أن 96 مليار دج تم تخصيصها منذ سنة 2008 لانجاز شبكات و تجهيزات مرافقة للأحياء. وبخصوص البرنامج الخماسي (2010-2014) الذي يخص انجاز أكثر من 1 مليون سكن أكد الوزير أن التحضيرات التي تمت مباشرتها من أجل تنفيذ البرنامج الجديد أخذت بعين الاعتبار ضرورة ضمان توفير الأوعية العقارية من خلال استغلال أفضل و عقلاني لهذه الأوعية. في هذا الخصوص أشار الوزير إلى أن تنفيذ البرنامج 2010-2014 يجب أن يكون مسبوقا بمخططات لاستغلال الأراضي و كذا استكمال مراجعة المخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة و العمران. كما أعطى الوزير تعليمات من أجل تحديد الطبيعة القانونية و مدى فعالية الأوعية العقارية. وقد تم إنهاء -حسب المعطيات الصادرة عن موسى - 1046 مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية في جوان المنصرم من مجموع 1541 في حين سيتم انهاء المخططات ال495 المتبقية خلال السنوات الثلاثة القادمة. وأضاف الوزير أنه تم حتي الآن إعداد 4977 مخطط لاستغلال الأراضي داعيا من جهة أخرى المسؤولين المعنيين إلى بذل المزيد من الجهود قصد إنهاء إعداد هذه الدراسات و المخططات قبل إطلاق البرنامج الخماسي القادم للقطاع وبالتالي ضمان ''تجانس أفضل للنسيج العمراني '' في الجزائر. هذا وأشار الوزير أنه يجب إعداد هذه المخططات بالاشتراك مع مكاتب الدراسات المؤهلة، مضيفا من جهة أخرى أنه سيتم إنشاء هياكل جديدة بهدف مرافقة مدراء العمران و البناء في انجاز مهامهم. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمفتشية العامة للعمران التي تتضمن تسعة (09) مفتشيات جهوية فضلا عن الوكالة الوطنية للعمران. كما لفت إلى أن هذه المفتشيات ستكلف بمهمة ''تخفيف الضغط على مدراء العمران و البناء في انجاز و متابعة المشاريع'' فيما ستمثل وكالة العمران ''قطب الكفاءة ومرصدا وأداة كفيلة بمساعدة الدولة و الجماعات المحلية علي إعداد المخططات العمرانية". وأكد موسى بخصوص أنماط السكن المختارة لبرنامج 2010 -2014 أنها ستتضمن السكن الاجتماعي الايجاري و السكن الترقوي الذي تدعمه الدولة، وفي الأخير السكن الريفي كما كان الأمر بالنسبة للبرنامج السابق.
