البنغاليون يستعدون لغزو الجزائر

"تستعد العمالة البنغالية للقدوم إلى الجزائر بأعداد كبيرة، خاصة وأن السوق الجزائري يحتاج إلى اليد العاملة الرخيصة لاسيما في أعمال البناء، وخدمة البيوت بالنسبة للنساء، إضافة إلى أعمال أخرى تضاهي الآعمال التي تقوم بها العمالة الصينية في الجزائر''، حسب ما أكدته الحكومة البنغالية نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب ما أفاد به وزير الخارجية البنغالي في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية فأن الجزائر من أهم البلدان التي تستعد بنغلاداش لإيفادها بالعمالة، حيث ستتخذ الحكومة البنغالية خطوات في القريب العاجل من أجل إيجاد أسواق مفتوحة في الجزائر، إضافة إلى دول أخرى ، وصرح الوزير أن ''فرص العمل للبنغاليين متوفرة في بلدان مثل الجزائر، وستتخذ الحكومة إجراءات شاملة من أجل فتح أسواق جديدة في الخارج". وفي هذا الصدد ، أبلغ مجلس العموم أن المبادرات التي اتخذتها لإرسال العمالة البنغالية إلى رومانيا واستراليا وكندا وروسيا وجنوب إفريقيا والسودان والجزائر وغيرها من الدول الغربية ودول أوروبا الشرقية. وأضاف أن الحكومة تخطط لإرسال وفود إلى الخارج خاصة لاستكشاف إمكانات لتصدير المزيد من العمال البنغاليين وحل مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجهها من قبل المغتربين البنغاليين في كل أماكن العمل. وحسب إحصائيات ممثل الحكومة البنغالية فإنه تم إحصاء زهاء 650 ألف بنغالي السنة المنصرمة توجهوا إلى الخارج من أجل الحصول على عمل هناك. إلى ذلك قال الوزير انه خلال هذه الفترة تم ترحيل أكثر من 70 ألف بنغالي من بلدان مختلفة لأسباب مختلفة. وتنتشر العمالة البنغالية بكثرة في دول الخليج العربي ودول آسيا، نظرا للطلبات الكثيرة على تلك اليد العاملة الرخيصة من ناحية وقبولها بأعمال متدنية المستوى من ناحية أخرى كخدمة البيوت ورفع الزبالة وأمور أخرى. وتأتي هذه التصريحات في وقت تستوعب فيه الجزائر ما يربو عن 45 ألف عامل غالبيتهم من جنسيات آسيوية، لاسيما الصين (34 ألف عامل)، وتفيد معلومات غير حكومية بأنّ الحكومة الجزائرية باشرت خطة سيتم بموجبها منح الأولوية للشباب المحلي، وإنقاص أعداد العمال الأجانب بعدما ''تكاثر'' هؤلاء بشكل كبير خلال الأعوام السبعة الماضية. كما أفادت كشوفات حديثة، بأنّ العمال الأجانب في الجزائر، 23 % منهم يعدون ''كوادر سامية''، وحوالي 22 % كوادر متوسطة وفنيين وحوالى 1 % عمال يفتقدون للتأهيل العلمي، مع الإشارة إلى أنّ العمال العرب لا يمثلون سوى 12 % من المجموع العام الذي يستوعب الأفارقة ثمّ الأوروبيين والأميركيين. وحرصا على مواجهة حساسيات الاستثمار الأجنبي تعهد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية في اجتماعاتهم بشفافية أكبر في التعاملات مع الصين وغيرها من المستثمرين الجدد الذين يتوافدون على بلدان القارة السمراء. وأكدوا على أهمية تطوير المهارات والصناعات المحلية لتتجاوز عمليات استخراج المواد الخام.