الوصاية تسلم ردودها إلى اتحاديات النقل ومدارس السياقة وسيارات الأجرة

تتسلم اليوم أو على أقصى تقدير نهاية هذا الأسبوع الاتحاديات الثلاث لمدارس السياقة وسيارات الأجرة والنقل من وزارة النقل محضر الاجتماع الأخير الذي عقد قبل أسبوعين حول مطالبهم المهنية وهو المحضر الذي سيحدد ما وافقت عليه الجهة الوصية.
وأعرب ممثلو الاتحاديات الثلاث عن تفاؤلهم الكبير بشأن نزول الجهات الوصية عند انشغالاتهم المهنية، وفي مقدمتها استحداث لجنة وزارية تقنية تكون كوسيط بين الشريك الاجتماعي والمسؤولين كما تسهر على تسوية مشاكلهم المهنية. وأكد حسين آيت إبراهيم رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن مطالبهم المهنية تسير نحو التجسيد، ومشاكلهم نحو الانفراج بعدما استقبلهم مؤخرا المفتش العام لوزارة النقل. مبرزا مطالبهم المهنية على غرار إعداد قانون أساسي يحدد مهنتهم، ويقضي بإنشاء لجنة وطنية تقنية وإعادة النظر في تسعيرة النقل الجماعي والذهاب نحو الرفع من قيمتها المحددة منذ 1996 والمقدرة ب 20 دج، إلى جانب تنظيم المحطات لتجنيبهم الوقوع في الفوضى، والتعرض لمخالفات الشرطة فضلا عن وجوب تحرير المسالك والطرقات، مبرزا أن الجهات المعنية تجبرهم على التقيد بطريق واحد، وهذا يعطل سيرهم ويعرقل عملهم على اعتبار ذلك يأخذ أيضا الكثير من الوقت. كما تلح ذات النقابة، حسب محدثنا، على ضرورة أن تعمد السلطات العمومية إلى إعداد القانون الأساسي الخاص بأصحاب السيارات الأجرة، من خلال تحديد طبيعة نشاطهم بتصنيفهم إما مهنيين أو تجار أو أصحاب خدمات. في حين يؤكد أودية محمد زين الدين رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على استحداث لجنة تقنية وطنية لمدارس السياقة إضافة وتوفير المسالك الخاصة بتدريب المترشحين لنيل رخصة السياقة وتكوين المدربين والتعجيل باستحداث مضامير لتعليم الممتحنين تنفيذا لمحتوى القوانين السارية، التي تفرض إنشاء مضمار لإجراء التمارين الميدانية للمترشحين على مستوى كل دائرة. إلى ذلك يبقى قرار الدخول في إضراب وطني خلال شهر سبتمبر المقبل، متوقف على ما ستعلن عنه الوزارة الوصية، وأن العودة إلى هذا الخيار أكيدة ما لم يرد الوزير على مطالبهم التي رفعوها في شهر جويلية المنصرم الملحة على ضرورة تنظيم مهنة سيارة الأجرة.