اتحاديات مدارس السياقة وسيارات الأجرة والنقل يهددون بالتصعيد

هدد ممثلو الاتحاديات الثلاث باستئناف الاحتجاجات مباشرة ما لم تنزل الجهة الوصية عند مطالبهم ودعت ذات الاتحاديات إلى وجوب إعادة استئناف المفاوضات التي باشرتها الوزارة ومقابلة الوزير شخصيا.
وأكدت كل من اتحادية مدارس السياقة وسيارات الأجرة والنقل في الندوة الصحفية التي عقدت على مستوى اتحاد التجار والحرفيين أنها كانت قد أبدت تفاؤلها بشأن تجسيد الوزارة الوصية لمطالبها المهنية المرفوعة وفي مقدمتها استحداث لجنة وزارية تقنية تكون كوسيط بين الشريك الاجتماعي والمسؤولين كما تسهر على تسوية مشاكلهم المهنية، بيد أنه مثلما أبرزوا تبين بعد عيد الفطر أن الوزارة قد أغلقت الملف ولم ترد عليهم مثلما كانوا يتوقعون. وأبرز حسين آيت إبراهيم رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة على هامش الندوة ل ''الحوار'' أنهم سيتريثون إلى غاية انتهاء هذا الشهر، لكنهم سيستأنفون تحركاتهم بمعاودة شن حركات احتجاجية ما لم تنزل الوزارة الوصية عند مطالبهم المهنية، مذكرا أنهم اعتقدوا أن الأمور تسير نحو التجسيد، وأن مشاكلهم في طريقها للانفراج بعدما استقبلهم مؤخرا المفتش العام لوزارة النقل، غير أن '' تقديراتنا كانت خاطئة بعد أن أطبقت وزارة عمار تو الصمت عن المطالب ولم تسلمنا محضر الاجتماع الأخير، وما وافقت عليه من مطالب تجسد على أرض الواقع'' يقول آيت ابراهيم. ويطالب أصحاب السيارات بوجوب إعداد قانون أساسي يحدد مهنتهم، ويقضي بإنشاء لجنة وطنية تقنية وإعادة النظر في تسعيرة النقل الجماعي، والذهاب نحو الرفع من قيمتها المحددة منذ 1996 والمقدرة ب 20 دج. إلى جانب تنظيم المحطات لتجنيبهم الوقوع في الفوضى، والتعرض لمخالفات الشرطة، فضلا عن وجوب تحرير المسالك والطرقات، مبرزا أن الجهات المعنية تجبرهم على التقيد بطريق واحد، وهذا يعطل سيرهم ويعرقل عملهم على اعتبار ذلك يأخذ أيضا الكثير من الوقت. كما تلح ذات النقابة، حسب محدثنا، على ضرورة أن تعمد السلطات العمومية إلى إعداد القانون الأساسي الخاص بأصحاب السيارات الأجرة، من خلال تحديد طبيعة نشاطهم بتصنيفهم إما مهنيين أو تجار أو أصحاب خدمات. في حين يؤكد أودية محمد زين الدين رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على استحداث لجنة تقنية وطنية لمدارس السياقة، إضافة إلى توفير المسالك الخاصة بتدريب المترشحين لنيل رخصة السياقة وتكوين المدربين، والتعجيل باستحداث مضامير لتعليم الممتحنين تنفيذا لمحتوى القوانين السارية، التي تفرض إنشاء مضمار لإجراء التمارين الميدانية للمترشحين على مستوى كل دائرة.