طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات مع دفع 50 ألف دينار كغرامة مالية ضد المتهمين (ل.م) و(و.م) لارتكابهما جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة طبقا للمادتين 176 و153 من قانون العقوبات. وقائع قضية الحال حسب ما جاء أثناء جلسة المحاكمة تعود إلى 28 جويلية المنصرم عندما تقدم الضحية المدعو (ل.محمد) أمام مصالح الأمن بتقصراين من أجل إيداع شكوى ضد مجهول حول واقعة السرقة. مؤكدا من خلالها أنه تم الاستحواذ على كمية من المجوهرات المختلفة المعدن بين الأصفر والأبيض بلغت قيمتها 450 مليون سنتيم، وصندوق فولاذي يحتوي على 70 مليون سنتيم، إضافة إلى هواتف نقالة وأشياء قيّمة، ناهيك عن الحالة التي وجدت عليها الفيلا، حيث قاما بإتلاف شبكة الكهرباء بعدما نزعا كاميرات المراقبة الموزعة. وقد توصلت التحريات المكثفة إلى كشف هوية مرتكبي السرقة، وهما المتهمان المذكوران أعلاه من تيسمسيلت عن طريق أحد الهواتف النقالة المسروقة، كما ثبت أن أحدهما مسبوق قضائيا، وبناء عليه تمت إحالتهما إلى المحكمة، وعن مجريات محاكمة المتهمين فقد كانت تصريحاتهما متناقضة فيما اعترفا بتهمة السرقة، حيث أكد أحدهما أنه لم يتم التخطيط لتنفيذ العملية، مضيفا أن شريكه ارتدى بذلة عمل للإيحاء بأنهما يقومان بترميمات على مستوى الفيلا، كما أكد أنه أخذ مبلغ 5 ملايين سنتيم وهاتفا نقالا، فيما فند تصريحات الضحية الذي حضر الجلسة فيما يتعلق بالمسرقات التي ذكرها. من جهته دفاع هذا الأخير طالب بإعادة تكييف وقائع القضية من جنحة إلى جناية مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ 520 مليون سنتيم قيمة المسروقات و200 مليون كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة.
