بعدما رصد ت لها الحكومة 15 مليار دينار.. قرب الإعلان عن التقسيم الإداري الجديد

كشفت مصادر قريبة من المحيط الحكومي عن تخصيص مبلغ 15 مليار دينار للولايات الجديدة المنتظر أن يتضمنها التقسيم الإداري الجديد. ويتضمن المشروع وفقا لذات المصادر إنشاء 47 ولاية جديدة، تكون في مرحلة أولى ولايات منتدبة وترقى لاحقا إلى مصاف ولايات إدارية، حيث سيبلغ عدد ولايات القطر الوطني 95 ولاية.
وقالت هذه المصادر التي أوردت هذا الخبر أمس الأحد ''أن موعد إعلان قائمة الولايات الجديدة بات قريبا جدا ولا يستبعد أن يتم في بحر السنة القادمة أو مع بدايتها''، مشيرة إلى أن وزير الداخلية يزيد زرهوني قد أودع المشروع على مكتب الأمانة العامة للحكومة قبل أسابيع. وقال المصدر القريب من هذا الملف أن تجربة الجزائر السابقة مع الولايات المنتدبة بالعاصمة لم يساعد المكلفين به في بلورة المشروع بصورة متكاملة، ولكنهم واقفون منذ مدة على إنجاح المشروع لاسيما مع حرص الرئيس بوتفليقة على ''ضرورة استجابة التقسيم الإداري الجديد لتطلعات شرائح واسعة من المجتمع. وكان الرئيس بوتفليقة في مناسبات رسمية وجلسات خاصة حذر من الارتجالية في التقسيم الإداري وظهور ولايات جديدة، خصوصا في الجلسة الرمضانية التي جمعته بوزير الداخلية يزيد زرهوني. ووضع وزير الداخلية والجماعات المحلية على طاولة الرئيس بوتفليقة المشروع النهائي للتقسيم الإداري الجديد، بناء على مقترحات قدمتها الدوائر الوزارية وفيها التقييم المالي وأثره على سير المصالح المرتبطة بالولايات المنتدبة الجديدة، وقد نوقشت هذه المقترحات في مجلس الحكومة في وقت سابق قبل إيداع المشروع على مكتب الأمانة العامة للحكومة.