12 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين بمحاولة تصدير الكيف المعالج إلى مرسيليا

أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أربعة متهمين بالسجن النافذ 12 سنة بموجب التهم المتابعين بها جناية تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، في حين سلطت ضد المتهم جناية التستر على جناة عقوبة 10 سنوات، حيث كان ممثل النيابة العامة قد طالب بإدانتهم بالمؤبد. تعود الوقائع إلى 2008 بناء على ما جاء في ملف قضية الحال، حيث تم إحباط محاولة تصدير كمية 32 كلغ من الكيف المعالج إلى مرسيليا عن طريق ميناء الجزائر على متن سيارة من نوع ''فولسفاغن'' تبين أنها ملك للمتهم الرئيسي، هذا الأخير الذي يقطن ببلدية عين مليلة ويملك تأشيرة سفر دائمة إلى فرنسا، حيث اعترف بجميع التهم الموجهة إليه أثناء استجوابه، وخلال جميع مراحل التحقيق صرح بأنه صاحب كمية المخدرات المحجوزة، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الأقوال لدى مثوله أمام محكمة جنايات العاصمة، حيث أكد أنه كلف بتصدير 32 كلغ من الكيف المعالج إلى مرسيليا على متن سيارته مقابل مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم ، فيما أنكر باقي المتهمين تورطهم في القضية، وعليه طالب دفاعهم بإفادتهم بالبراءة ممثل النيابة العامة من جهته اعتبر التهم ثابتة بجميع أركانها، مستدلا بقرائن وردت في ملف القضية تثبت إدانتهم، وعليه فقد التمس أقصى عقوبة في حقهم، وقد تم الفصل في القضية بتسليط الأحكام المذكورة أعلاه.