الجزائر مدعوة للتعاون مع كبار المصدرين لتخفيف مخاطر فائض العرض

توقع تقرير دولي أن يُحدث الركود الاقتصادي العالمي تغييرا عميقا في سوق الغاز الدولية خلال السنتين المقبلتين، داعيا كبرى الدول المصدرة كالجزائر وروسيا وقطر، إلى التشكل في تحالفات أو تكتلات للتعاون في مجال إدارة الأسواق الغازية.
وبين التقرير الصادر عن مؤسسة ''بوز أند كومباني'' بعنوان ''سوق غير مسبوقة، كيف يغير الركود الاقتصادي سوق الغاز الدولية'' أن توقعات الإنتاج الصناعي في الدول المتقدمة ستنعكس بشكل سلبي على الطلب من الغاز الطبيعي خلال 2009 و2010 وهذا لأول مرة في التاريخ. وأكد المصدر أن الركود الاقتصادي المسجل حاليا بسبب تداعيات الأزمة المالية من شأنه أن يعيد سوق الغاز الطبيعي عشر سنوات إلى الوراء، متوقعا أن يتراوح الفائض في سوق الغاز العالمية بين 5 و15 بالمائة إذا أخذت المشاريع التطويرية في الاعتبار. ودعا التقرير أكبر الدول المصدرة للغاز وأهمها الجزائر وروسيا وقطر إلى استغلال الحوافز الكبيرة المشجعة على التعاون في إدارة أسواقها، بغية التخفيف من مخاطر فائض العرض في السوق كالضغوط على الأسعار، والتغييرات في هياكل التسعير كفك الارتباط مع سعر النفط. وفي هذا الصدد، أوضح محللون أنه بالإضافة إلى تراجع الطلب، فإن الربحية معرّضة للخطر خاصة في حال محاولة المستوردين مراجعة العقود، مما يلزم شركات النفط والغاز الكبرى، والمتمثلة في الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وغاز بروم الروسية وشركة قطر للبترول، وستات أويل النرويجية بتقييم انعكاسات خفض الإنتاج وتنسيق مشاريعها وفقا لأوضاع السوق الجديدة، ويتعين على هذه الشركات أيضا أن تستفيد من انخفاض تكاليف المقاولين والحفارات والمواد المستخدمة في عمليات التنقيب. ودعا التقرير هذه الشركات إلى دراسة خيارات التبادل الجغرافي مع فاعلين آخرين من أجل خفض التكاليف اللوجستكية، وتوسيع القدرات، وشراء شركات متخصصة للاستفادة من القيمة المتدنية لها. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تكون الانعكاسات كبيرة على مزوّدي ومستخدمي الغاز الطبيعي، فبسبب الطلب غير الأكيد على الغاز وصعوبة تمويل المشاريع، تم إلغاء أو تأجيل عدد كبير من المشاريع الجديدة لتطوير البنية التحتية للغاز، بعد حدوث الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار البترول. وفي ذات الإطار، وصف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل السعر الحالي للغاز على مستوى الأسواق الدولية بغير العادل، مطالبا بإعادة تحديد كيفيات حساب هذه الأسعار من طرف مختلف البلدان المنتجة لهذه الطاقة، لأن السعر الحالي للغاز من المفروض أن يكون مرتفعا مرتين أكثر مما هو عليه الآن.