نواب من البرلمان يطالبون بمراجعة العلاقات الاقتصادية مع القاهرة

طالب نواب من المجلس الشعبي الوطني أمس بالإسراع في اتخاذ قرارات عاجلة للرد على ما أسموه ''بالهمجية المصرية'' في حق الجزائريين الذين تنقلوا إلى القاهرة بغرض تشجيع المنتخب الوطني في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، وألح جل النواب المتدخلين أمس في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 على تجميد عمل مجموعة الصداقة الجزائرية المصرية البرلمانية، إلى جانب وقف التعامل الاقتصادي مع مصر فضلا عن الدعوة لمقاطعة المنتجات المصرية في الجزائر، بل أن هناك من أكد على ضرورة قطع العلاقات الجزائرية المصرية اقتصاديا. وتحولت الجلسة البرلمانية إلى فرصة للنواب للتعبير عن مشاعر التنديد الشديدة بما أسموه بالعدوان المصري على فئة قليلة من المناصرين الجزائريين في القاهرة، وفي هذا الصدد دعا بن تومي بوزيد عن الأرندي إلى مقاطعة المنتجات المصرية في الجزائر، فيما ذهب كل من النائبين ميلود سيخي وغضبان خير الدين عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى الدعوة إلى وقف التعامل الاقتصادي مع مصر إلى جانب تجميد المجموعة البرلمانية للصداقة بين الجزائر ومصر. وفي ذات السياق اعتبر ممثل حركة مجتمع السلم أن الدولة المصرية تفننت في صنع أفلام سينمائية كان أبطالها مصريون وضحيتها الجزائريون، أما حركة الإصلاح الوطني على لسان ممثلها في قبة البرلمان فيلالي غويني فقد أدانت بشدة هذه الأفعال في حق الجزائريين واعتبرتها ''مجزرة مفضوحة أمام مرأى ومسمع قوات الأمن المصرية''، وقال ممثل الإصلاح أن ''ما فعله المصريون لا يمكن وصفه إلا بالعار لا تمحه مياه النيل، ولا ينفع معه اعتذار الفراعنة حتى وان مشوا من تحت الأهرام إلى قمم الأوراس ، وتساءلت الحركة في هذا الشأن قائلة'' كيف استطاع الأمن المصري أن يوفر الحماية للسياح الإسرائيليين وفشل في حماية فريق رياضي من بلد شقيق. ويشار إلى أن قانون المالية الذي من المفروض أن يسهم النواب في مناقشته بقي على هامش المناقشة، وإن عبر العديد من ممثلي الشعب عن ارتياحهم وتزكيتهم لمشروع القانون ، فيما انحصرت التدخلات فيما أسماه النواب '' بالعدوان على الجزائريين في مصر''.