جودي ينفي نية الحكومة في رفع أسعار المازوت

نفى وزير المالية كريم جودي وجود أي نية لدى الحكومة لرفع سعر المازوت، مفندا بذلك ما قاله أول أمس رئيس سلطة ضبط المحروقات نور الدين شرواطي حول إمكانية الزيادة في ثمن هذه المادة .
وأوضح جودي في تصريح للقناة الأولى أمس أن أسعار المازوت لن تعرف أي زيادة وأنها ستبقى بسعرها الحالي، ومعلوم في هذا الشأن أن قانون المالية لعام 2010 الذي تم المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه لا يحمل في مواده أي رفع لقيمة المنتجات البترولية، سواء تعلق الأمر بالبنزين أو الغاز أو المازوت. وتأتي تصريحات جودي لتفند ما أدلى به أول أمس رئيس سلطة ضبط المحروقات نور الدين شرواطي الذي قال إن أسعار المازوت ستعرف ارتفاعا قدره 10 بالمائة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سنويا لمدة عشر سنوات، مبينا أن السعر الجديد للتر الواحد من المازوت سيكون 15 دينار، ومشيرا أن مصالحه قد قرّرت إيداع طلب لدى الحكومة بشأن ذلك، نظرا لان هذه المادة لم تشهد أية زيادة في سعرها منذ عام 2005 وبرر شرواطي نية سلطة ضبط المحروقات في رفع سعر المازوت بحاجاتها إلى أموال تمكنها من تغطية عمليات الصيانة في محطات التكرير التابعة لسكيكدة وأرزيو، بالشكل الذي يسمح لها ضمان تزويد محطات الخدمات بالمازوت المصنع محليا، خاصة وأن فاتورة استيراد المازوت ارتفعت بنحو 300 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى الاستعمال العالمي المتزايد لهذه المادة بالموازاة مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد رفضت في أكثر من مرة الزيادة في أسعار المواد الطاقوية كالغاز و الكهرباء والمازوت وبالتزين ، بالرغم من الإلحاح الكبير للمؤسسات المعنية بإنتاج هذه المواد التي تتحجج في كل مرة بحاجاتها إلى عائدات إضافية لتغطية تكاليف الإنتاج والقيام باستثمارات تطويرية جديدة .