أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات سعيد بركات يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تتوفر حاليا على 1310000 جرعة لقاح مضاد لأنفلونزا ''أ/أش1أن1س. و خلال اجتماع لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني صرح الوزير قائلا ''لقد استلمنا أمس (يوم الأربعاء) 631000 جرعة لقاح مضاد لأنفلونزا الخنازير مما يجعلنا نتوفر حاليا على 1310000 جرعة. واغتنم السيد بركات الفرصة ليذكر بالإجراءات و المخططات التي وضعتها الوزارة للوقاية ومكافحة تفشي المرض الذي أودى بحياة 38 شخصا من بين 607 مصاب بأنفلونزا الخنازير على كامل التراب الوطني. واستنادا لتقديرات وأرقام نظرية وضعتها المنظمة العالمية للصحة على أساس معطيات وطنية أشار السيد بركات إلى أن فيروس ''أ/أش1أن''1 يصيب 100 شخص من كل 100000 نسمة مضيفا أن 67ر27 بالمائة من حالات أنفلونزا الخنازير المشخصة عبارة عن تلاميذ. وأضاف أنه تمت إصابة 118 تلميذ بهذه الأنفلونزا عبر 17 ولاية بدون تسجيل وفيات، موضحا أن 38 حالة منها سجلت بالعاصمة و 18 بتيزي وزو، وأوضح في هذا الصدد أنه تم إغلاق 31 قسما خلال أسبوع. وبشأن ''أوزلتاميفير'' الذي سيكون متوفرا بالمجان ابتداء من هذا الأسبوع بالصيدليات لكل شخص له وصفة طبية أكد بركات نجاعة هذا العلاج مشيرا إلى أن الكميات المتوفرة كافية لعلاج 7500000 شخص. و أوضح في هذا السياق أنه يتم كذلك إنتاج هذا الدواء محليا. و فيما يتعلق بحملة التلقيح ضد أنفلونزا ''أ/أش1أن''1 التي تتوقف على إعداد شهادة مطابقة اللقاح الذي هو قيد التحليل على مستوى المخابر ذكر الوزير بقواعد الأولوية مشيرا إلى أن الطاقم الطبي بالقطاعين العمومي و الخاص يتكون من 350000 شخص مما يسمح -كما قال- بتلقيحهم في غضون أسبوع فقط. من جهة أخرى أكد وزير الصحة أنه على المخابر العلمية أن تتحمل ''مطلق'' مسؤولياتها في تحليل كميات اللقاحات المضادة لفيروس وباء أ/اتش1 ان1 التي تلقاها الجزائر. وأوضح بركات أن للمخابر ''الحق في أن يكون لها المتسع من الوقت للإفراج عن اللقاح'' من اجل الشروع في حملة التلقيح. وتابع يقول في تصريح للصحافة أن ''لا احد له الحق في التدخل في صلاحيات المخابر العلمية لما تكون بصدد تحليل أي منتوج بما في ذلك السياسي'' مشيرا إلى أن التحاليل تتم بشكل عام في ''فترة ضرورية تدوم بين 14 و21 يوما وقد تمر بعدة عمليات. وفي نفس الملف تم تسجيل حالة (1) وفاة جديدة جراء انفلونزا أ/اتش1ان1/ اليوم بالجزائر مما يرفع عدد حالات الوفيات إلى 39 والحالات المؤكدة إلى 633 حسب حصيلة حول الوضعية الوبائية للمرض نشرتها نهاية الأسبوع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وتتعلق الحالة الجديدة -حسب ذات المصدر- بامرأة تبلغ من العمر 23 سنة تقطن بارزيو أدخلت المستشفى في حالة غيبوبة وكانت تعاني من أعراض مرض الأنفلونزا. وذكرت الوزارة بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بأنفلونزا أ/أتش1أن1/ إلى غاية 23 ديسمبر يخص فقط الأشخاص الذين توجهوا إلى مصلحة استشفائية مرجعية بعد أن ظهرت عليهم أعراض الأنفلونزا أو أولئك الذين تم توجيههم إلى مصلحة مرجعية من قبل مراقبة الحدود أو شبكة مراقبة المرض. و أضافت الوزارة أن عددا ''مرتفعا'' من الأشخاص تعرضوا لأعراض الأنفلونزا تعاطوا علاجا دون التوجه إلى مصلحة استشفائية مرجعية أو استفادوا من علاج للأعراض. وأوضح ذات المصدر أن أغلبية هؤلاء الأشخاص أصيبوا بأنفلونزا ''أ'' بحيث أن استغلال التحاليل التي قام بها المخبر المرجعي لمعهد باستور الجزائر مطابقة لرأي خبراء منظمة الصحة العالمية و تبرز أن 99 بالمئة من أعراض الأنفلونزا هي حالات لأنفلونزا أ/أش1أن.1 أما المعلومات المرتكزة على معطيات شبكة مراقبة الأنفلونزا وتقسيم الحالات المؤكدة لأنفلونزا فيروس اش1ان1 الثابتة فيروسيا تسمح بالاستنتاج بان فترتين رئيسيتين تظهران في تطور الوضعية الوبائية للأنفلونزا على المستوى الوطني. ويتعلق الأمر بالفترة السابقة لتاريخ 22 نوفمبر حيث أن أحداث أعراض الأنفلونزا المعلن عنها اقل من تلك المسجلة خلال السنوات السابقة وأن ذلك ناجم ربما عن نظام المراقبة والوقاية والتكفل بأنفلونزا أ/اتش1ان1 الذي تم استحداثه في ماي .2009 من جانب آخر يفسر الأثر المسجل بفضل نظام مراقبة الأنفلونزا بعدد المرضى الذين تمت معالجتهم مباشرة على مستوى المستشفيات المرجعية و ليس لدى أطبائهم المعتادين الذين يشكلون أساس معلومات شبكة المراقبة. كما أن عددا معينا من المرضى قد تمت معالجتهم مباشرة على مستوى المراكز المرجعية و ليس لدى أطبائهم المعتادين. أما المرحلة الثانية -حسب نفس المصدر- فتمتد من 22 نوفمبر إلى يومنا هذا حيث يسجل ارتفاعا سريعا لأثر أعراض الأنفلونزا وأن هذه النسبة تعد أعلى من تلك المسجلة سنة .2006
