إجراءات منع القروض الاستهلاكية تميّز سياسة الحكومة في 2009

اعتُبر قرار منع القروض الاستهلاكية منتصف صائفة 2009 أهم إجراء اتخذته الحكومة خلال هذه السنة، حيث لاقى استياء شديدا من طرف المواطنين ذوي الدخل الضعيف، ووكالات السيارات، فيما حفز القرار على انتعاش سوق السيارات المستعملة، وتراجع الصادرات الوطنية من السيارات بالدرجة الأولى. ولم يمر سوى 3 أشهر على دخول القرار حيز التطبيق حتى بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع، حيث تمكنت الجزائر لأول مرة من تسجيل تراجع قدر ب 21 بالمائة من فاتورة استيراد السيارات، لتؤثر بذاك إيجابا على تراجع الفاتورة العامة للاستيراد، فيما انخفضت مبيعات السيارات خلال نفس الفترة ب 30 بالمائة لتصل إلى أكثر من النصف بنهاية سنة .2009
وتشير التقارير الصادرة عن وزارة المالية إلى أن حجم القروض الاستهلاكية التي منحتها البنوك الوطنية العام 2009 بلغ 100 مليار دينار، وهي موجهة بشكل كبير لشراء السيارات عن طريق الدفع بالتقسيط والأجهزة الاستهلاكية المنزلية المختلفة. وحظرت الجزائر على البنوك ومؤسسات التمويل منح قروض استهلاكية في خطوة وصفها المحللون بأنها محاولة لوقف الواردات بسبب انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية من النفط والغاز. وسجلت مبيعات السيارات في الجزائر تراجعا حادا خلال السداسي الثاني من سنة ,2009 بنسب تراوحت بين 40 و60 بالمائة، حسب معطيات نشرتها جمعية وكلاء المصنعين للسيارات المعتمدين في الجزائر، وهو التراجع الأول من نوعه في نشاط بيع السيارات في الجزائر منذ .2002 وفي مقابل هذا التراجع، انتهجت أغلب العلامات الأجنبية العاملة في الجزائر سياسة التخفيضات والعروض المغرية لجلب الزبائن ومحاولة العودة بالمبيعات إلى مستويات مقبولة نسبيا، بعدما تكبدت العديد من الخسائر جراء دخول قرار منع القروض الاستهلاكية حيز التطبيق، ووصلت التخفيضات المطبقة على أسعار السيارات الجديدة إلى نحو 300 ألف دينار على بعض الأنواع فيما تراوحت العروض بين الاكسسوارت، أنظمة الإنذار، وتأمينات مجانية على السيارات.