مراد مدلسي يجدد احتجاج الجزائر على قرارات واشنطن غير المقبولة

جدد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية التأكيد على أن قرار إدراج الجزائر من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ضمن لائحة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو انطلاقا من نقاط دخول جوية أمريكية ''غير مقبول''. وأشار الدبلوماسي الجزائري على هامش حفل تخرج الدفعة الثامنة لأمناء السلك الدبلوماسي وملحقي الشؤون الخارجية أن المسئولين الجزائريين تطرقوا لهذه المسألة مع مساعدة نائب كاتب الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جانيت ساندرسن لدى زيارتها للجزائر.
وذكر في هذا السياق بأن ساندرسن قد صرحت مباشرة بعد محادثاتها في الجزائر أن ''الإمكانيات مفتوحة اليوم لإعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذت في هذا الشأن''. وكانت المسؤولة الأمريكية قد أكدت يوم الأحد بالجزائر أن بلدها ''التزم بمواصلة المحادثات مع الجزائر حول هذه المسألة''، مؤكدة أنه ''من الممكن تغيير هذه الإجراءات. كما أضافت بأن الحكومة الأمريكية دونت رأي الحكومة الجزائرية، مؤكدة في ذات الوقت على ''علاقات التعاون الجيدة'' القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة. إلى ذلك وعودة إلى حفل تخرج الدفعة الثامنة لأمناء السلك الدبلوماسي وملحقي الشؤون الخارجية، فقد أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس الأول الاثنين بالجزائر أن الخطوط العريضة للعمل الدبلوماسي للجزائر يندرج في إطار مسعى إعادة التأهيل الذي شرع فيه رئيس الجمهورية. وأوضح مدلسي لدى تدخله في حفل تخرج الدفعة الثامنة لأمناء السلك الدبلوماسي و الملحقين بالشؤون الخارجية أن الجزائر تسعى إلى ''تعزيز'' جميع اطر التعاون على المستوى الجهوي والدولي، مضيفا أن ''الخطوط العريضة لعملنا الدبلوماسي تندرج في إطار مسعى إعادة التأهيل الذي شرع فيه رئيس الجمهورية. كما أشار إلى أن مسعى إعادة التأهيل يشمل عدة محاور منها تعزيز أواصر الصداقة و التعاون مع مجموع البلدان الصديقة ومشاركة الجزائر الكلية والتامة في مجموع الهيئات الجهوية والدولية والمساهمة في النقاشات حول كبريات المسائل في جدول أعمال الأجندة الدولية فضلا عن المشاركة الفعالة للدبلوماسية الجزائرية في تطوير اقتصاد البلاد. وتابع يقول في هذا الصدد انه ''بالنظر إلى البرنامج الطموح فانه سيكون لزاما على وظيفة الدبلوماسي أن تتسلح بتعدد التخصصات و الاحترافية وبذل جهد في التكوين المتواصل واهتمام كبير بجميع المواضيع التي تهيكل مجال نشاطنا''. في ذات الإطار أبرز الوزير مخاطبا الدبلوماسيين المتربصين أن ''من بين المجالات التي تسترعي اهتمامنا وتدعو إلى اليقظة هناك على الخصوص المسائل الجيو-سياسية والأمنية والتحليل الاجتماعي والاقتصادي لمختلف البلدان والبيئة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستشراف في العلاقات الدولية والمجتمع المدنى والمنظمات الحكومية''. وأوضح في هذا الخصوص ''أن مراحل هامة قد تم قطعها في إطار عمل تعزيز و تحديث الجهاز الدبلوماسي الجزائري وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية''. وأشار في هذا الإطار إلى دخول القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين حيز التطبيق والمصادقة على تنظيم أكثر مطابقة لصورة عالم اليوم فضلا عن الانتهاء عما قريب من أشغال المقر الجديد للوزارة. ويتعلق الأمر بالنسبة للوزير ببعض الأعمال التي تندرج في إطار أعمال أخرى أنجزت من قبل ''بشكل جيد'' من أجل مطابقة اكبر للوسيلة الدبلوماسية الوطنية مع متطلبات عصرنة وعقلنة عمل الجزائر. وأوصى الدبلوماسيين المتربصين في الأخير قائلا بأن المهمة التي تنتظرهم زكلها متطلبات وخدمات'' تحتم عليهم تحملها مع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.