مواطن يناشد المسؤولين تمكينه من السكن بعد 25 سنة من التشرد

طالب السيد محمد سبيحي المسؤولين بإنهاء معاناته التي امتدت على مدى 25 سنة قضاها دون مأوى رفقة عائلته، وطالبهم أيضا بسماع شكواه او تجريده من الجنسية الجزائرية إذا رأوا انه لا حق له في الاستفادة من السكن والإقامة كغيره من الجزائريين. ''ما هو ذنبي حتى تتحول حياتي الى جحيم وتشرد عائلتي دون ان يتدخل أي مسؤول لقول كلمته''. بهذه الكلمات استهل السيد سيبحي محمد قصته المأساوية التي بدأت سنة 1984 ولازالت مستمرة الى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث عانى ولايزال من غياب بيت يأويه رفقة عائلته ولم يشفع له مرضه لدى المسؤولين لإنهاء مأساته. ومأساة التشرد التي يعيشها السيد سبيحي حاليا بدأت بعد تعرض مسكنه العائلي الى كارثة طبيعية تمثلت في الفيضان الذي أتى على جزء كبير من البيت الذي كان يأويه رفقة عائلته، وتم نقله رفقة الجيران المتضررين من قبل السلطات البلدية آنذاك الى مدرسة بحديقة الحرية بالعاصمة، لكن المشكل الذي بدأت أسرة سبيحي تتخبط فيه هو ترحيل جميع العائلات المتضررة الى سكنات واستثنائهم من العملية لأسباب مجهولة.
المأساة أدخلته مستشفى الأمراض العقلية
وجدت عائلة سبيحي نفسها في الشارع دون مأوى، وهو ما تسبب في بروز العديد من المشاكل لأفراد العائلة أخطرها دخول السيد سبيحي محمد مستشفى الامراض العقلية لمدة ثمانية أشهر نتيجة الضغوط الكبيرة وحالة الياس الشديد الذي اعتراه بسبب إحساسه بالظلم. ويؤكد السيد سبيحي انه غادر الجزائر في سنة 1986 لكن طلبه رفض وتم إرجاعه الى الجزائر بعد دخوله التراب الألماني. عاد السيد سبيحي الى ارض الوطن رفقة زوجته وابنته ووجد نفسه من جديد في نقطة الصفر، وعاد ليطالب بمسكن لكنه فوجئ برفض السلطات البلدية لسيدي امحمد إعطاءه وثيقة الإقامة رغم انه ولد هناك وتحديدا في شارع عزالدين عبور بنفس البلدية، ودخل السيد سبيحي معركة مع الإدارة لتسوية شهادة الإقامة.
المسؤولون لا حياة لمن تنادي
راسل السيد سبيحي العديد من المسؤولين دون ان يلتفت اليه احد على حد قوله، منهم والي ولاية الجزائر، وزير التضامن الوطني، وزير السكن ورئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان، كل هذه المراسلات وعلى امتداد عقدين من الزمن لم تتمكن من إنهاء معاناة السيد محمد سبيحي الذي لم يستطع لحد الان لم شمل أسرته خاصة وانه يقيم حاليا في قاعة للرياضة تشبه القبو أسفل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد قررت زوجته البقاء في بيت والديها.
ويناشد السيد سبيحي محمد جميع المسؤولين الالتفات الى مشكلته ومعاناته التي لا يعتقد أبدا ان هناك شخصا في الجزائر يستطيع التحمل والعيش حياة التشرد مدة 25 سنة، وهو ما دفعه الى طرق الكثير من الأبواب دون جدوى الى ان وصل به الامر الى المطالبة بتجريده من جنسيته الجزائرية او الانتحار على أبواب إحدى الإدارات العمومية علّ صرخته الأخيرة تجد لها آذانا صاغية.