دار القاضي.. أسطورة جزائرية تنبض بالحياة

دار القاضي هو الجناح الذي فصلته فرنسا الاستعمارية عن قصر أحمد باشا، الجناح الذي ظل يصارع الزمن فنجا بأعجوبة من مقصلة فرنسا التي شرعت مباشرة بعد دخولها إلى الجزائر العام 1830 في هدم العديد من المباني الموروثة عن العهد العثماني وقبائل جزائر بني مزغنة.
دار القاضي ذرة الضياء، ريحانة الملتمس، تحفة أثرية خالدة وأسطورة جزائرية تنبض بالحياة. هي أيضا أحد أبرز الروائع المعمارية النادرة التي بنيت على أنقاض بيوت سكان الأمازيغ بعد أن استولى عليها الحاكم العام التركي أحمد باشا، حيث اتخذ منها مقرا لسكناه ليحمل هذا القصر اسم مؤسسه. ثم هدم الجزء الأكبر منه واستحدث بموجبه الرواق الحالي الموجود بين قصر أحمد باشا والجزء المفصول عنه المسمى ب '' دار القاضي''. ورغم مرور 3 قرون على تشييده، إلاّ أنّ أعمدته وأقواسه وفوانيسه لاتزال شامخة كالطود العتيق على هامة مدينة الجزائر.
دار القاضي.. معلم أثري يصارح رياح الزمن العاتية
تقع دار القاضي في القصبة السفلى وبالضبط في زنيقة حاج عمار شارع بروس سابقا- المحاذي لمبنى مديرية الثقافة لولاية الجزائر. على الرغم من الحقب التاريخية التي مرت بها هاته الدار إلا أنها مازالت تصارع وتقاوم رياح الزمن العاتية، لتحافظ على رونقها وجمال هندستها. يعود أصل تسمية دار القاضي، حسب الوثائق التاريخية التي اعتمدها المؤرخ محمد بن مدور، نسبة إلى قاضي الجزائر الذي اتخذه مسكنا له في العهد التركي. بعدها انتقل هذا القاضي وعائلته إلى مسكن آخر يقع في منطقة تليملي ''تلانمي'' وترجمته إلى العربية تعني ''منبع ماء ولدي''، وهي عبارة عن هضبة تقع في أعالي الجزائر العاصمة، وحرفها الفرنسيون لتصبح ''تليلملي'' (شارع فرانز فانون) حاليا. ثم حولت دار القاضي إلى مقر ''محكمة'' مدينة الجزائر العاصمة تنظر في الشؤون القانونية لسكان جزائر بنى مزغنة في القرن السابع عشر، بعدما كان يفتي ويراعي شؤون الرعية بجامع الكبير بالعاصمة، ومنه اشتق اسم هذا المعلم التاريخي وأصبح يسمى ب ''دار القاضي''، كما أصبح مفخرة لكل من عقد قرانه بهذه المحكمة من سكان الجزائر القديمة حتى يومنا هذا.
فرنسا تبتر دار القاضي عن قصر أحمد باشا العتيق
لم تسلم دار القاضي من ويلات وبطش فرنسا الاستعمارية التي قامت ببترها من ضلع القصر العتيق ''أحمد باشا'' الذي بناه الباشا التركي أحمد حاكم الجزائر في الفترة الممتدة بين (1805- 1808). كان أحمد باشا يشغل في تلك الفترة منصب الباي ثم خوجة بديوان مصطفى باشا، ليستخلف هذا الأخير وينصب حاكما عاما على الجزائر ومنه أخذ هذا القصر اسم صاحب مؤسسه (قصر أحمد باشا). يوجد بهذا القصر جناح يسمى اليوم ب ''دار القاضي''، وعلى غير العادة التي جبل عليها حكام الجزائر في فترة الحكم العثماني، حيث كان الحاكم العام الذي توكل له ولاية البلاد مهمة السطو على أملاك الحاكم المخلوع وضمها إلى جملة ممتلكاته، ومن بينها القصر مقر سكن الحاكم المخلوع الذي يستلمه الحاكم الجديد ليتخذه سكنا له، إلا أن ما يلاحظ على الباشا أحمد أنه قام بتشييد قصره بنفسه على طراز قصور القصبة السفلى التي كانت جل قصورها عبارة عن سكنات لعلية القوم وأصحاب الجاه والمال والنفوذ والسلطة الحاكمة. بني قصر أحمد باشا على أنقاض بيوت يعود تاريخ بنائها إلى فترة حكم الأمازيغ بني مزغنة، والتي تقع بجوار قصر سليم التومي الذي يسمى ب ''قصر الجنينة'' في المنطقة الجنوبية لساحة الشهداء حاليا أي قرب قصر عزيزة الأثري. وسليم التومي هو آخر حكام الأمازيغ الذي اغتيل على يد الأخوين عروج وخير الدين، حيث قام الحاكم أحمد باشا مباشرة بعد بلوغه سدة الحكم بالاستيلاء على بيوت السكان الأصليين لهذه المدينة العتيقة، إما بشراء تلك المنازل من أصحابها، أو عن طريق مقايضتهم إياها بممتلكات أخرى كالدكاكين التابعة لأحمد باشا، بعدها قام بهدم تلك السكنات وأمر ببناء قصره الذي اشتق من اسمه، واتخذه مقرا سكنيا له ولعائلته، قبل أن ينتقل إلى دار السلطان بباب جديد بأعالي القصبة، وبعد الاستقلال مباشرة اتخذت بعض العائلات الجزائرية من هذا القصر مسكنا لها قبل أن تسترجعه الدولة الجزائرية التي باشرت في أول عملية ترميمية له سنة .2006
دار القاضي.. الشاهد الوحيد على همجية فرنسا الاستعمارية
يرجع تاريخ تأسيس قصر دار القاضي الذي يعد جزءا من قصر أحمد باشا، حسب ما أفادنا به محدثنا، انطلاقا من المادة التاريخية التي جمعها من مختلف الوثائق والمصادر التاريخية التي تختزنها مكتبة فرنسا، لسنة 1806 على يد احمد باشا. قامت فرنسا الاستعمارية بهدم جزء من قصر احمد باشا لتوسيع الطريق حيث انفصلت عنه هذه الدار ''دار القاضي'' لتبقى الشاهد الوحيد على همجية فرنسا الاستعمارية ولتروي للأجيال حكاية هذا المكان الذي كان يحتضن مبنى قصر''أحمد باشا'' بكل أجزائه. هذا القصر كان يتكون، قبل هدمه، من بابين رئيسيين الأول مفتوح على الواجهة البحرية نحوساحة الشهداء حاليا، به بستان غرست فيه أنواع كثيرة من الورود بأشكالها الزاهية، وتوجد به العديد من الأشجار المثمرة التي تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط مثل شجرة الرمان، البرتقال، الليمون... وهذا البستان متصل مع بستان قصر الجنينة مقر حاكم الجزائر سليم التومي، الذي كان يوجد بمحاذاة ''قصر عزيزة'' الحالي والذي هدم إثر الزلزال الذي ضرب الجزائر العاصمة في القرن السادس عشر، وباب آخر مفتوح نحو شارع حاج عمار.
تحويل قصر أحمد باشا إلى مخزن للبحارة
وتبعا لرواية بن مدور فإنه، وبعد اغتيال صاحب القصر ''أحمد باشا'' سنة 1808 من طرف الجيش الانكشاري، وبأمر من القائد العسكري في الجيش الانكشاري تم منحه لعائلات مسلمة من الجزائر، ثم تم إخراجهم منه وأوصدوا بابه بلوح صخري مصنوع من مادة الشيست، وكتبوا في أعلى باب القصر العبارة التالية: ''ملعون من يفتح هذا الباب أو يتخطى عتبته''. واستمر غلق الباب مدة عشر سنوات إلى غاية اعتلاء الحاج حسين آخر بشوات الجزائر مقاليد الحكم، حيث أمر بفتحه وتحويل هذا القصر بما فيه دار القاضي إلى مخزن يستعمله رياس البحر لوضع مستلزماتهم الخاصة وسلم مفتاحه إلى قائد المرسى لتسيير شؤونه. كما شهد القصر في عهده تغيير بعض أركانه بما يتماشى ومهامه الجديدة. للتذكير، يقول بن مدور، فإن الجيش الانكشاري قد أمسك بيده بقبضة من حديد وإليه يعود تسيير أمور الدولة العثمانية الحاكمة في الجزائر، وله سلطة تولي شؤون حكام المدينة، وإن لم يسايرهم الحاكم المختار من قبلهم في أطماعهم يتم اغتياله وتصادر ممتلكاته.
دار القاضي.. هندسة معمارية رائعة
يشبه قصر أحمد باشا دار القاضي من حيث شكله المعماري، فهو يتكون من مستويين ومنزه، يلج الزائر إلى داخل القصر عن طريق سقيفة تتكون هذه الأخيرة من مقعدين واحد على اليسار والآخر على اليمين، مصنوعتان من الرخام الأبيض، تعلوهما أقواس ثنائية لولبية الشكل تنتهي بزهرية. وبالسقيفة سلالم على شكل منعرجات توصلك بالطابق الأول للقصر عن طريق باب تقع عند نهاية الدرج تسمى ''المبين''، يقابلك وسط الدار مربع الشكل تعلوه أقواس من الرخام الأبيض أوتي به من محجرات ''كرار'' من إيطاليا، كما تتوفر دار القاضي على العديد من المرافق ذات الطابع التركي منها مطبخ تركي وحمام، إسطبل، الكانيف، ودكاكين امام مدخل القصر.
اليونسكو تصنف دار القاضي تراثا عالميا
صنفت دار القاضي كمعلم تاريخي العام ,1887 قبل أن تكون مقرا لعائلة الأمين العام العسكري للجيش الفرنسي سنة ,1830 بعدها منح هذا الضابط قصرا بباب الوادي، داخل حرم مستشفى لمين دباغين مايو سابقا، ومازال شاهدا على المراحل التاريخية للجزائر العاصمة، وفي العام 1992 تم تصنيفه كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو. ومن المنتظر أن تشرع مديرية الثقافة لولاية الجزائر في عملية ترميم هذا الصرح الحضاري الذي صنف ضمن مجموعة آثار مدينة الجزائر العاصمة خلال الثلاثي الأول لسنة ,2010 وستتمثل أشغال الترميم هذه التي ستدوم أكثر من سنة في دعم بعض الأرضيات والمساكة والزجاج والدهن وكذا إعادة تهيئة النجارة والبلاط ويعد قصر ''دار القاضي'' تحفة معمارية عربية - مغاربية تعود إلى العهد العثماني.