الجزائر من أكبر الموردين وباريس تبحث عن الفوائد والقيم المضافة لاقتصادها

تستضيف هذا السبت مقاطعة أورلي جنوب العاصمة باريس نحو 250 خبير من 5 دولة لشمال إفريقيا هي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا للمشاركة في الطبعة التاسعة لاتفاقية الشراكة الفرنسية المغاربية.
وأفاد محمد الوحدودي رئيس الاتفاقية فرنسا مغرب في بيان تلقت ''الحوار'' نسخة منه عقب عرض لأهم محاور هذا الاجتماع بباريس أنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والضغوطات الإقليمية وبعض الحلول المقدمة والاحتياجات. وأشار ذات المسؤول إلى أن المغرب العربي تحول إلى منطقة حيوية تنمو بوتيرة أكيدة وأنه من الضروري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين أن يضعوا بعين الاعتبار أن هذا الكيان هو أول زبون لفرنسا خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تطرق محمد الوحدودي إلى مسألة هامة وخفية ترتكز على غياب الدور الإنساني لفرنسا في بلدان المغرب العربي، ما عدا الاهتمام والسعي وراء الاستثمارات والأعمال التي تدر عليها بفوائد وقيم مضافة في قطاعات معينة على غرار التنقيب وتحويل البتروكيماويات، لذا سيعمل الخبراء المشاركون على تصحيح هذه المقاربة بغية إحداث توازن مطلوب للاقتصاد بين الطرفين ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه عملية الاستثمار والاندماج دون قيود. وذكر المتحدث أن التبادلات التجارية بين فرنسا وبلدان المغرب العربي خلال 2008 قدرت ب 22 مليار أورو، مضيفا أن الجزائر تأتي في الصدارة ب 9 ملايير أورو متبوعة بالمغرب ب 8 ملايير ثم تونس ب 5 ملايير. وأشار الوحدودي إلى أن هذه الدورة مخصصة لإعداد وترقية أفضل الحلول للتحصل على معلومات حول الفضاء الفرنسي المغاربي ومباشرة أعمال فيه، وسيتم تنشيط ندوات ولقاءات لتقديم معلومات حول الأطر النظرية والتشريعية والتبادلات المباشرة. وللتذكير، منذ سنة 2002 دأبت اتفاقية المغرب العربي وفرنسا على احتضان مئات الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في فرنسا وبلدان المغرب الكبير كل سنة للتباحث في مستقبل العلاقات وتقييمها سنويا وكذلك البحث في فرص بعث مشاريع مشتركة بين المستثمرين المغاربة والفرنسيين.