الوالي يعد بالقضاء النهائي على الأحياء القصديرية قبل نهاية السنة

سيتم هذه السنة بقسنطينة توزيع '' 10 آلاف سكن اجتماعي إيجاري على الأقل '' من بينها جزء سيوجه خصيصا ''للقضاء على الأحياء القصديرية'' حسبما أعلنه الوالي ل ''وأج''، وأضاف الوالي أن توزيع هذا العدد ''الهام'' من السكنات يندرج في إطار السياسة الوطنية الهادفة على ضمان إطار حياتي لائق للسكان ووضع ''حد نهائي'' لظاهرة السكن الهش.
و أوضح أن خصوصية هذه الولاية بشأن تنفيذ هذا المخطط الوطني تكمن في أن السلطات المحلية تبنت نظام ''تخزين'' للسكنات المنجزة في هذا الإطار تحسبا لتوزيعها ''في مجموعها'' أي بعد إعداد تحيين بطاقية تقنية تحدد الاحتياجات الحقيقية في هذا الخصوص. ويتعلق الأمر في هذا السياق بمسعى ''خضع لتفكير جدي'' حسب ما أكده المسؤول الاول في ولاية قسنطينة موضحا أن اختيار هذه ''الإستراتيجية'' يهدف بالأساس إلى ''تكييف ملف السكن مع مختلف العمليات المتضمنة في ملف تحديث حاضرة قسنطينة الكبري. وأكد الوالي كذلك أن وتيرة تنفيذ برنامج القضاء على الأحياء القصديرية التي ما تزال تشوه صورة مدينة الصخر العتيق و ''التوقيت و الأولويات المستهدفة'' ستوجه ''رزنامة التوزيع المرتقب بشغف'' مشيرا إلى أن ''آخر تاريخ'' لمنح مجموع السكنات ''سوف لن يتعد نهاية سنة 2010. و أضاف أن المصالح المعنية استلمت خلال السنوات الأخيرة 6 آلاف سكن من صيغة الاجتماعي الإيجاري قبل أن يوضح بأن 4 آلاف وحدة أخرى في طور الإنجاز حاليا ستوزع في غضون السنة الجارية.
...ويكشف عن تسجيل أزيد من 30 ألف سكن في مختلف الصيغ
وبمجرد توزيع هذه الحصة من السكنات ''سيخفف الضغط الاجتماعي الذي ما فتئ يطبع عاصمة شرق البلاد في مجال السكن'' حسبما اعتبره من جهته مدير السكن والتجهيزات العمومية. وأضاف نفس المسؤول أنه ''بالرغم من البرامج الهامة المسجلة لفائدة هذه الولاية يلاحظ أن العجز في السكن يبقى حلقة ضعيفة بقسنطينة خاصة وأن العجز المسجل في هذا المجال يقدر بآلاف الوحداتز. وعلى غرار باقي كبريات مدن البلاد فإن ''مدينة الجسور دفعت الثمن باهظا جراء انعكاسات النزوح الريفي الرهيب'' حسبما أشار إليه ذات المصدر مضيفا بأن هذه الوضعية ''سيتم تقويمها تدريجيا وبعد استكمال البرنامج السكني الشامل الموجه لولاية قسنطينة قبل أن يفيد بأن الخماسي 2005-2009 شهد تسجيل حوالي 30.500 سكن من مختلف الصيغ من بينها 29.065 وحدة حضرية. وخلص السيد كويطة إلى أن معدل تنفيذ مجمل هذا البرنامج الذي يتضمن السكن الاجتماعي (الإيجاري و التساهمي) والترقوي والريفي يقدر ب 87 بالمائة وذلك إلى غاية الثلاثي الأخير من سنة 2009 وأن أزيد من 1.900 وحدة استلمت من مجموع 2.202 متوقعة.
.. ببلديتي ''بن باديس'' و ''ديدوش مراد''
تخصيص أزيد 400 مليون د.ج لإعادة تأهيل المناطق الصناعية
خصص غلاف مالي بقيمة 410 مليون د.ج من طرف مديرية المناجم والصناعة بقسنطينة إعادة تأهيل المناطق الصناعية ببلديتي ''بن باديس'' و ''ديدوش مراد'' حسبما علم لدى مسؤول بنفس الهيئة . وتتمثل هذه العملية التي شهدت انطلاقتها في الميدان حسب السيد جمعي غدير إطار بذات المديرية في إصلاح شبكات مياه الشرب والصرف و تجديد الإنارة العمومية و أسقف بعض البنايات إلى جانب إنجاز نقاط حراسة وجدران إحاطة . وستسمح هذه العملية التي ستتم ''وفقا للمواصفات السليمة وبعيدا عن الارتجال الذي ميز سابقا نفس العمليات '' لولاية قسنطينة بتدارك التخلف في هذا الميدان وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمار كما أضاف نفس المصدر.
... والفيضانات الأخيرة أضرت كثيرا بالمنطقة الصناعية ب ''الطرف''
وتحقق أشغال إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية لبلدية ''بن باديس'' بالموقع المسمى ''الطرف'' و التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 230 مليون د.ج وتيرة تقدم ''معتبرة'' ما يسمح باستلامها ''وفقا للآجال التعاقدية المحددة ب 14 شهرا. وكانت نفس المنطقة الصناعية حسب السيد غدير عرفت عملية مماثلة '' لكنها لقيت أضرارا معتبرة سنة 2006 إثر تساقطات قوية للأمطار سببت فيضانات عارمة هناك. ومن جهة أخرى توجد المنطقة الصناعية لبلدية ''ديدوش مراد'' بالموقع المسمى '' بن حميدة عيسى '' رهن عملية إعادة تأهيل مماثلة تخضع لها حاليا بفضل غلاف رصد لها بقيمة 181 مليون د.ج حسب نفس المصدر . وتتوفر ولاية قسنطينة على ثلاثة مناطق صناعية بكل من بلديات قسنطينة و ديدوش مراد وبن باديس تستحوذ على مساحة إجمالية قدرها 212 هكتارا كما ينشط بها متعاملا اقتصاديا.