أعرب أغلب أعضاء لجنة الصيد البحري على مستوى البرلمان الأوروبي ببروكسل عن رفضهم لتجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي تم إبرامه سنة 2006 وأدرجت فيه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني. فقد أعاب هؤلاء النواب على المفوضية الأوروبية خلال نقاش نظم بالبرلمان الأوروبي حول استشارة قانونية للبرلمان تخص هذا الاتفاق ''عدم توفرها على معلومات أكبر لكي تتأكد بأن السكان الصحراويين هم المستفيدون من نتائج الاتفاق''. كما آخذوا المفوضية لكونها لم تأخذ إلا برأي الحكومة المغربية حول هذه المسألة وتجاهلها لرأي الصحراويين الذين يعدون المعنيين الأوائل. وأشار النواب في ذات الصدد إلى ''اهتمامهم'' بهذا الاتفاق كأوروبيين إلا أنه يجب -كما قالوا- أن يأخذ هذا الاتفاق ''بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف والاستجابة لآمال السكان الصحراويين''. وتابعوا قولهم إنه إذا حدث العكس فإن الاتحاد الأوروبي ''سيكون مناقضا للشرعية الدولية''. ومن بين هؤلاء النواب أشار البعض إلى عدم احترام المغرب للقانون الدولي حيث أن منظمة الأممالمتحدة قد ''أدانت في استشارتها القانونية حول هذا الاتفاق الاستغلال غير المشروع لثروات الصحراء الغربية''. كما طرح النواب الأوروبيون مشكل غياب المعطيات حول هذا الاتفاق مطالبين المفوضية الأوروبية في هذا الصدد ب ''مزيد من الشفافية، وصرح عدد منهم أنهم إذا لم يحصلوا على معلومات في ''أقرب الآجال'' فإنهم سيرفضون تجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي به العمل مارس .2011 من جانبه اعترف ممثل المصلحة القانونية للمفوضية الأوروبية بأنه لا يتوفر على معطيات حول المستفيدين الحقيقيين من الاتفاق، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الحصول عليها خلال الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين الاتحاد والمغرب. وأشار من جانب آخر إلى ''أنه لا أحد يشك في أن الإقليم الصحراوي كان إقليما غير مستقل ذاتيا'' وأنه انطلاقا من ذلك ''فإن الأممالمتحدة ترى بأنه يجب أن تنعكس نتائج الاتفاق على السكان الصحراويين. من جهة أخرى دعت المنسقة الدولية لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية السيدة سارة ايكمانز ببروكسل البرلمان الأوروبي إلى مطالبة السفن الأوروبية ب ''الوقف الفوري للصيد في مياه الصحراء الغربية''، مؤكدة على ''عدم شرعية'' اتفاق الصيد القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
