دعوة الجزائر لاستعمال البرلمان الأوروبي في الرد على سياسات باريس

دعا الخبير الفرنكو- جزائري و المختص في الشؤون الإستراتيجية والأمنية بمنطقة حوض المتوسط عز الدين ركاح المسؤولين الجزائريين إلى طرح انشغالهم المتعلق بإدراج اسم الجزائر على اللائحة السوداء للمسافرين الوافدين إلى فرنسا على طاولة البرلمان الأوروبي، موضحا أنه من غير المفيد الدخول في سجال إعلامي ضد باريس لن يوصل حسبه إلى الأهداف المرجوة، على صعيد آخر كشف المتحدث أن دول حوض المتوسط لاسيما المغاربية منها مدعوة إلى إقامة اتفاقيات أمنية فيما بينها من اجل محاربة الأخطار الناجمة والمحدقة بالمنطقة كالإرهاب والاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية. وكان الخبير الفرنسي من معهد باريس للدراسات الإستراتيجية والأمنية عز الدين ركاح والذي ينحدر من أب جزائري وأم مغربية، كان قد نزل أمس الأربعاء ضيفا على مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية حيث ألقى محاضرة حضرتها شخصيات سياسية وأكاديمية نشطها الخبير الجزائري في العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفيسور امحند برقوق. وقال الأستاذ ركاح عز الدين في رد على سؤال يتعلق بإدراج باريس للجزائريين في القائمة السوداء الخاصة بالمسافرين الوافدين إليها، أن الجزائر مطالبة من خلال مسؤوليها بتقديم احتجاج على طاولة البرلمان الأوروبي، لأنه الأقدر على اعتماد أو إلغاء أي اتفاقية بحكم توحد وتقيد كافة الدول الأوروبية واعتمادها على ميثاق الاتحاد الأوروبي. في سياق آخر قلل المتحدث من تضخيم خطر الإرهاب في المنطقة المغاربية وكذا منطقة الساحل مقارنة على ما تجري وقائعه في الهند وباكستان أو في الشيشان وأفغانستان، كما ربط المتحدث تنامي القلاقل والاضطرابات في الساحل الإفريقي وجنوب السودان باحتدام الصراع بين الغرب والصين التي استطاعت انجاز واحد من اكبر الموانئ التجارية في موريتانيا والغرب الإفريقي، والذي بدأ يحول منه العديد من الموارد الطبيعية كالبترول والغاز واليورانيوم وغيره من الموارد، مشيرا أيضا أن الشركات البترولية الصينية كانت وراء أول اكتشافات النفط . زولعل هذا'' يميل الأستاذ المحاضر ''هو ما عجل الاضطرابات التي نراها اليوم في شكل الانقلاب الأخير في النيجر والأحداث التي يشهدها شمال مالي وغيرها من الدول الإفريقية. من جهة أخرى، حث المتحدث دول المتوسط الجنوبية إلى إحياء تعاونها وتنسيقها مع دول أوروبا الشرقية، نظرا لأنها تؤدي ضغط كبيرا على دول غرب أوروبا من اجل وقف التعاون بين ضفتي شمال وجنوب المتوسط، باعتبار أن ذلك لا يصب إلا في مصلحة دول الحوض المتوسطي وهو الإجراء الذي تسبب في تعطيل المشروع الأول الذي اخذ اسم الاتحاد المتوسطي ليتغير إلى الاتحاد من اجل المتوسط، والذي أضيف له الموقف الألماني الذي ساند أطروحة دول أوروبا الشرقية. ورغم ذلك فقد أكد المتحدث أن هناك الكثير الذي يمكن أن يجمع الأطراف أكثر مما يفرقها، مؤكدا أن خطر الأمن لا يزحف من جهة جنوب المتوسط بالنسبة لدول أوروبا الشرقية بالقدر الذي يزعجهم عودة التسلح الروسي والتهديد بوقف الإمداد الطاقوي.