5 سنوات حبسا نافذا لمروج أوراق نقدية مزورة بالعاصمة

سلطت محكمة جنايات العاصمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم بترويج أوراق نقدية مزورة، فيما كان وكيل الجمهورية قد طالب بإدانته بعقوبة السجن النافذ 20 سنة. للإشارة فإن مصالح الأمن عثرت على مستوى منزله على عدة أدوات كان يستعملها في التزوير. يستخلص من مجريات محاكمة الجاني أن الحيثيات ترجع إلى سنة 2000 حينما تقدم بائع سجائر على مستوى النفق الجامعي بساحة ''أودان'' المدعو (ج.ي) أمام مصالح الأمن ببلاغ جاء فيه أن المتهم (ش.ر) قصده لغرض الشراء، غير أنه قدم له ورقة من فئة 500 دينار مزورة. مضيفا أنه تفطن لذلك بعد أن تفقدها وبناء عليه تم إلقاء القبض عليه إثر تنقل المصالح المعنية إلى المكان كما ضبط وبحوزته مبلغا مزورا بقيمة 27 ألف دينار. وقد تبين أثناء مثوله للاستجواب أنه اشتراها من عند المتهم المعروف باسم ''جيلالي القط'' هذا الأخير الذي تم تفتيش منزله أين عثر على 19 قرصا ملونا، جهاز سكانير، آلة نسخ وقاطعة ورق، حيث سبق للمتهم وأن أدين غيابيا بنفس التهمة وذلك بتوقيع ضده عقوبة الإعدام. من جهته صرح المتهم في أمام هيئة المحكمة أنه بريء من الأفعال المنسوبة إليه، مضيفا أنه لم يتعامل مع المتهم (ش.ر) وأنه لا يعرفه وهي الأقوال التي ثبت أنه أدلى بها أثناء التحقيق، كما أكد أن المحجوزات التي ضبطت بمنزله كان قد اشتراها من السوق السوداء من أجل المتاجرة فيها غير أن ممثلة النيابة العامة اعتبرت التهم المتابع على إثرها ثابتة في حقه، كما أشارت إلى أن إنكاره محاولة منه للتملص من المسؤولية الجزائية وعليه فقد التمس ضده أقصى عقوبة بناء على التهمة المنسوبة إليه جناية تزوير أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني.