هدم منازل الفلسطنيين عقوبة جماعية تنتهك القانون الدولي

حثت منظمة حقوقية حكومة إسرائيل على الامتناع عن خطط لاستئناف ممارسات هدم ومصادرة منازل المشتبهين بالإرهاب حسب ما قالت، مشددة بأن تلك التدابير تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية. وتأتي دعوة ''هيومان رايتس ووتش'' إثر قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، في السادس من أوت الجاري، بهدم منزل الفلسطيني علاء أبو دهيم، الذي قتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح على مقبرة يهودية في مارس الماضي .
وذكرت المنظمة في بيانها أن قرار باراك مؤشر على استئناف إسرائيل لهذا النوع من الممارسات، بعد تهدئة مؤقتة استمرت ثلاث سنوات، وتأتي على ضوء هجومين مختلفين شنهما فلسطينيان باستخدام جرافات بالقدس في جويلية الماضي، وقالت سارة لي وايتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: ''هجمات مقبرة مركاز هاراف والقدس مروعة، إلا أن على إسرائيل عدم الرد بسحق قواعد الحقوق. وأضافت: ''هدم المنازل تدبير ينتهك القانون الدولي لأنه يعاقب أشخاصاً ليسوا متهمين أو مدانين بجريمة.''، وأوقفت إسرائيل ممارسة هدم المنازل، إثر رفض لجنة من الخبراء العسكريين السياسة العقابية عام ,2005 وبعد أن خلصت التحقيقات بعدم جدواها، واحتمال أن تكون ذات مردود عكسي. وتعالت دعوات المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة إيهود أولمرت، لاستئناف الممارسة العقابية بعد هجومي الجرافات، اللذان أسفرا عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. وتحظر الفقرة 53 من معاهدة جنيف الرابعة، التي تحدد آلية الاحتلال العسكري، ''هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء ''الضرورة القصوى'' خلال العمليات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ''توقع هذه الممارسة العقوبة على أفراد العائلة وأولئك ممن يقيمون في ذات المبنى، ليس لجريرة سوى الإقامة في ذات مسكن إرهابي مزعوم. وتابع بيان هيومان رايتس ووتش: ''بموجب السياسة الإسرائيلية، فإن حقيقة أن مالك المبنى ليس الإرهابي المزعوم أو لا يمت له بصلة قرابة، لا يحميه من هدم عقاره، وبالتالي فسياسة الهدم هذه تنتهك المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر معاقبة شخص ما لجريمة لم يقترفها شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية.''، وفي هذا السياق عقبت وايتسون: ''مقترحات السماح للجيش الإسرائيلي باستئناف العقوبات الجماعية المتمثلة في هدم المنازل، سيعد بمثابة علامة فاصلة، تؤشر نحو خطو إسرائيل للوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان - وعودة إلى عدم الشرعية.''، وتدرس وزارة الدفاع الإسرائيلية أيضاً إصدار قرارات هدم لمنازل منفذي هجومي الجرافات بالقدس، وفق المنظمة الحقوقية