أعلنت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة عن تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال الجزائري- الفيتنامي يومي 14 و15 أفريل الجاري بالعاصمة، بحضور كل من رئيس الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية نجوين مينه تريت مرفوقا بوفد هام من الاقتصاديين ورجال الأعمال لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين البلدين. وأوضحت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة في بيان لها أن انعقاد ملتقى الأعمال الجزائري- الفيتنامي سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين من هانوي بالتعرف على السوق الوطنية ودراسة فرص الشراكة مع المؤسسات الوطنية، في ظل احترام إجراءات الاستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وهي الإجراءات التي تسمح للمتعاملين الأجانب بالحصول على نسبة 49 بالمائة من جميع عمليات الشراكة في شتى المجالات الاقتصادية، مقابل ضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا وإقامة عمليات تصنيع ذات قيمة مضافة بالجزائر. وأشارت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة في بيانها إلى أن التعاون الثنائي المحتمل بين الجزائر وهانوي يشمل العديد من المجالات الاقتصادية التي يمثلها الوفد القادم إلى الجزائر، على غرار قطاعات النفط والغاز، والنقل البحري، والتعدين، والتشييد، والكهرباء، فضلا عن مجالات الزراعة، الإسمنت، والنقل، والهندسة الميكانيكية والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث يرتقب أن توجه الدعوة من طرف السلطات الوطنية إلى رجال الأعمال الفيتناميين للاستثمار في الجزائر والاستفادة من المزايا الني تمنحها القوانين الوطنية. وترغب فيتنام في دعم المشاورات الثنائية مع الجزائر لفتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين، من شأنها تعزيز مستويات التبادل التي بلغت خلال العام الماضي نحو 105 مليون دولار غير أنها تبقى معدلات ضئيلة بالمقارنة مع حجم المبادلات الاقتصادية مع بلدان منطقة شرق آسيا الأخرى، ويرجع سبب ذلك إلى قلة المبادرات ونقص المعلومات حول مناخ الاستثمار في البلدين، إلى جانب المشاركة الضعيفة للشركات الاقتصادية في المعارض المتخصصة التي تقام دوريا بكل من الجزائر وهانوي. وتعمل السلطات الفيتنامية من أجل تدعيم مناخ الأعمال، مع توفير ظروف مواتية لقطاع الاستثمارات الجزائرية بغرض تسهيل التبادل التجاري والصناعي، وفقا للقوانين الفيتنامية وسياسة الباب المفتوح الذي تنتهجه لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتستورد فيتنام النفط الخام ومنتجات الكاجو والفواكه والقطن والمعادن من الجزائر، فيما تصدر المطاط ، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأحذية، والمواد البلاستيكية والحرف اليدوية ومواد البناء.
