فصلت في عدة ملفات تتعلق بهم.. المحكمة العليا تعوض المتضررين من الحبس المؤقت

شرعت المحكمة العليا في الأشهر القليلة الماضية في تعويض المتضررين من الحبس المؤقت، بعدما أنشأت السنة الماضية محكمة خاصة لتعويض المتضررين وتتكون من ثلاثة قضاة للفصل في أهم الملفات العالقة.كشف الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع أمس بان الهيئة التي يرأسها شرعت منذ عدة أشهر في تعويض الأشخاص المتضررين من الحبس المؤقت. وقال براجع في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات إن المحكمة العليا انشات السنة الماضية محكمة خاصة لتعويض المتضررين من الحبس المؤقت طبقا للقانون تتكون من ثلاثة قضاة. وأشار إلى أن المحكمة قد فصلت في العديد من الملفات الخاصة بأشخاص متضررين من الحبس المؤقت وأنها تستمر في عملها وستتناول كل ملفات هذه الفئة. وأوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا أن الكثير من الأشخاص المتضررين من الحبس المؤقت يجهلون الإجراءات القانونية الخاصة بوضعهم خاصة فيما يخص آجال رفع دعوى التعويض التي حددها القانون، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى رفض ملفات من فاتتهم الآجال. وفي شق مغاير وفيما يخص لقاء اليوم توقع براجع أن تطبيق القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية في أفريل 2009 وخاصة الأحكام المتعلقة بالطرق البديلة لحل النزاعات (الصلح والوساطة والتحكيم) من شأنه أن يساهم في تخفيض عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء ويختصر ويسهل حل النزاعات بما يفيد أطراف النزاع. وأوضح في هذا السياق أن الصلح والوساطة والتحكيم المقترحة في القانون الجديد تطبق على مختلف النزاعات المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد والمؤسسات داخل ارض الوطن وكذا في إطار النزاعات في كل المواد بين جزائريين وأجانب سواء تعلق الأمر بأشخاص أومؤسسات. تجدر الإشارة إلى أن المتضررين من الحبس المؤقت يعانون كثيرا خاصة إذا طالت مدة الحبس، والتي تفوق في كثير من الأحيان عدة أشهر، مما يخلق تعطلا لمصالح الأشخاص الذين يتبين فيما بعد أنهم أحيلوا على البراءة وأن التهمة التي نسبت إليهم باطلة، ويبقى القانون الجزائري يحدد آجال الحبس المؤقت بعشرين يوما، لكن ما يلاحظ عبر محاكمنا هوأن المدة تتجاوز هذه الفترة بكثير من الأوقات، مما جعل المتضررين يطالبون بالتعويض على الفترة التي قضوها في الحبس جورا. ولم تحدد الهيئة كيفية التعويض، لكن المرجح أنه سيكون على حساب القضايا العالقة فمثلا لوأخذنا ملفا متعلقا بتهمة التورط في أعمال إرهابية ليس الأمر سيان في الاتهام بعمليات السرقة أوأمور أخرى. وتبقى هذه الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة العليا ايجابية جدا، في نظر العديد من القانونيين، خاصة وأن عدد المتضررين من الحبس المؤقت في الجزائر يصل إلى أعداد كبيرة جدا.