''جازي'' أرادت التحايل على الحكومة في مفاوضاتها مع ''أم. تي. آن''

كشف مصدر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تصريح ل''الحوار'' أن مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم المصرية قد اعتمد الغموض والإشاعة بشأن الوضعية المالية والجبائية لفرعها النشط بالجزائر تحت علامة ''جازي''، بغية تحسين صورة المجمع الخارجية والحفاظ على أسهمه من الانهيار بالبورصات. وأضاف المتحدث أن المالكين في المتعامل ''جازي'' لجأوا إلى مناورة الحكومة الجزائرية في مفاوضاتهم مع مجموعة ''أم.تي.آن''، حيث نقلت الصحافة المصرية عن مصدر في الشركة الأم بأنها قد أوفت بجميع مطالبات مصلحة الضرائب وتريد الحصول على تراخيص من بنك الجزائر المركزي لتحويل الأرباح المحتجزة وتوزيعها على المساهمين. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول أن وزارة البريد لم تغفل هذه النقطة أبدا، وأوضحت أنه على أي حال فإن كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة، إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية بصفة نهائية عن نشاطه لسنوات ما بين 2005 و2009 لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون، وكذا إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين. وتفيد التقارير بأن أوراسكوم تيليكوم الجزائر سعت جاهدة لإغلاق ملف الضرائب المترتبة على خدمات الهاتف النقال، حيث أعلنت قيامها بدفع 113 مليون دولار لمصلحة الضرائب بالجزائر، وهو ما يمثل آخر المستحقات المتوجبة على نشاط الشركة في الأعوام 2005 - .2007 وأعربت أوراسكوم تيليكوم عن أملها في أن تطوى بذلك صفحة الخلاف مع مصلحة الضرائب بالجزائر، لتكون المرحلة القادمة هي مرحلة تكثيف الجهود الاستثمارية للنهوض ب ''جازي''.