الانتخابات السودانية تبلغ بر الأمان ببدء عملية الفرز

بدأت في السودان أمس الجمعة عملية فرز الأصوات في أول انتخابات متعددة الأحزاب تشهدها البلاد منذ عام ,1984 مع توقعات بإعلان النتائج النهائية ابتداء من العشرين من الشهر الجاري، وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في السودان أنه من المتوقع أن يعلن اليوم أسماء 27 نائباً فازوا بالتزكية في ولايات شمال كردفان وكسلا والولايات الجنوبية، فيما ينتظر إعادة الاقتراع في 17 دائرة قومية من 270 دائرة تمثل 6 في المئة، و16 دائرة ولائية من 749 دائرة تمثل 2 في المئة.
وأضافت المفوضية أن قراراً سيصدر من رئيس المفوضية بتجميد الانتخابات في 15 دائرة , ست دوائر منها قومية وتسع دوائر ولاياتية وذلك بولايات الخرطوم - نهر النيل - البحر الاحمر - سنار - شمال كردفان - والقضارف، مشيرًا إلى أن الانتخابات في هذه الدوائر ستجري بعد شهرين من إعلان نتائج الانتخابات الحالية، واستمرت عمليات الاقتراع على مدى خمسة أيام، وتعد جزءا من اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية في عام ,2005 وتعرضت الانتخابات لاختبار مصداقية بعدما قررت بعض الأحزاب الرئيسية مقاطعة مستويات مختلفة من التصويت متهمة الرئيس الحالي عمر حسن البشير وحزبه الحاكم بالتزوير، من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان الانتخابات العامة في السودان جرت دون وقوع أحداث كبيرة رغم ما تردد عن تجاوزات ومقاطعات من أحزاب المعارضة، ورحب كي مون بقرار الخرطوم تمديد فترة التصويت في الانتخابات، موضحا انه على مدى الأيام والأسابيع المقبلة فأنه يدعو ''كافة الزعماء السياسيين وأنصارهم إلى الامتناع عن القيام بأي أفعال يمكن أن تعرض للخطر النهاية السلمية للعملية الانتخابية''، وأضاف البيان ''إن الشكاوى الانتخابية ينبغي النظر فيها من خلال القنوات القانونية والمؤسساتية المناسبة ومراجعتها بطريقة عادلة وشفافة''، وأشارت الأمم المتحدة الى ترحيب الأمين العام بجهود ''الأحزاب الحاكمة'' بالتواصل مع مرشحي وأحزاب المعارضة، ومن بينهم أولئك الذين قاطعوا الانتخابات، وقال الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر وهو أحد مراقبى الانتخابات'' إن الحكم على نزاهة هذه الانتخابات سيستغرق بعض الوقت''، وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد وجه الأربعاء الدعوة إلى جماعات المعارضة، بما في ذلك الأحزاب السياسية التي قاطعت الانتخابات، للمشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما فاز في الانتخابات، وهي الخطوة التي يراها المحللون محاولة لرأب التصدعات الناجمة عن اتهامات بالغش في الانتخابات، من جهة أخرى أعلنت جماعة سودانية مجهولة عن خطف أربعة من عناصر قوة حفظ السلام الدولية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وسط شكوك حول مصيرهم، ووفقا لصحيفة ''سودان تريبيون'' السودانية، فقد أعلنت ''حركة كفاح شعب دارفور'' المسؤولية وطالبت بفدية 500 ألف دولار والإفراج عن قادتها المعتقلين مقابل اطلاق المختطفين، وكان ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إن أربعة عناصر من جنوب إفريقيا، رجلان وامرأتان، فقدوا منذ 12 أفريل، وذكر الناطق أن العناصر الأربعة غادروا قاعدتهم في مدينة نيالا العاصمة الاقتصادية لولاية جنوب دارفور في ذلك اليوم لكنهم لم يعودوا بعد إلى مقر بعثة الأمم المتحدة على بعد بضعة كيلومترات.
وجدير بالذكر ان مجلس الأمن وافق العام الماضي على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ''يوناميد'' عاما آخر ودعا الأمم المتحدة لوضع خطة حول ما إذا ما كانت البعثة تحرز تقدما في تحقيق مهمتها، واعتمد أعضاء المجلس القرار بالإجماع لتمديد ولاية البعثة حتى جويلية 2010 وأكدوا أهمية حماية المدنيين في دارفور وضمان وصول العاملين في الإغاثة إلى المحتاجين.