بصالح يستحدث شرطة البريد لمراقبة أعوان وموظفي المكاتب

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن استحداث جهاز جديد يعنى بالتحقيق في كافة الأنشطة المالية والتجارية المختلفة لقطاع البريد، حيث سيعمل هذا الجهاز الجديد فضلا عن ذلك على مراقبة نشاط أعوان وموظفي المكاتب البريدية في تعاملاتهم اليومية مع الزبائن، على أن يوضع مباشرة تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأوضحت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها نشر عبر موقعها الالكتروني أن ''أنشطة بريد الجزائر ستخضع في الأيام القليلة المقبلة لنظرة ومراقبة الشرطة على مستوى المكاتب البريدية، من أجل ضمان مستوى جيد من الخدمات لفائدة الزبائن''. وتعمل شرطة البريد حسب ما أكده نفس المصدر تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي قررت استحداث هذا الجهاز الجديد، حيث سيكلف بمهمة التحقيق في كافة الأنشطة المختلفة لقطاع البريد، كما يهدف إلى خلق بيئة عمل مواتية، أين يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات نوعية، وهي مخولة أيضا لفرض، إذا لزم الأمر، عقوبات على الموظفين الذين لا يحترمون إجراءات وقواعد العمل المنصوص عليها. وستعمل شرطة البريد أساسا من أجل القضاء على عدة معاملات غير أخلاقية وتجاوزات خطيرة من طرف بعض الأعوان، من بينها سوء استقبال الزبائن، وتحسين هيئة وبذلة الموظفين غير المطابقة لصورة المؤسسة، على الرغم من التزويد المنتظم للأعوان بالبذلات الرسمية، فضلا عن المعاملات والألفاظ غير اللائقة التي تصدر من طرف الأعوان في حق الزبائن. وذكرت المؤسسة أن هذا التدبير أدرج في القانون رقم 03 / 2000 المؤرخ بتاريخ 5 أوت ,2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كما يأتي في سياق إصلاحات القطاع منذ بداية العام 2000 للسعي نحو تطبيق برنامج العصرنة في إطار استراتيجية الجزائر الإلكترونية .2013 ومن ضمن الأولويات في عمل شرطة البريد مستقبلا، مراقبة تماطل الأعوان في تقديم الخدمات وكذا النوعية الرديئة للخدمات المقدمة، بالإضافة إلى المعاملة غير العادلة والتمييز والمحسوبية في معاملة الزبائن، وبذلك تكون المراقبة والتفتيش على مستوى المكتب البريدية من بين أولويات إنشاء شرطة البريد والمواصلات.