وجه نواب حركة الإصلاح الوطني دعوة إلى وفد أمريكي للعمل على المساهمة في المراجعة الفورية لقرار الولاياتالمتحدة القاضي بإدراج الجزائر ضمن البلدان المعنية بإجراءات التفتيش الدقيق، وكذا إلى حذف اسمها من “قائمة العار” التي شوشت على نوعية التعاون الجيد بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية في جميع المجالات، لا سيما في الجانب الأمني، كما أنها لا تتماشى ومقتضيات تعزيز الثقة وتنويع التعاون بين البلدين. ذكر بيان صدر عن نواب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، تسلمت “الفجر” نسخة منه أمس، أن وفدا من نواب الحركة، مشكلا من النائبين بالبرلمان رشيد يايسي وفيلالي غويني، رفقة نائبين آخرين من المجلس، التقوا أول أمس وفدا أمريكيا بمقر الغرفة السفلى، بطلب من هذا الأخير، لمناقشة مدى نجاح تجربة التعاون في المجال التشريعي بين البرلمان الجزائري والمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية. وجاء تعبير نواب الإصلاح عن امتعاضهم من الإجراءات الأمريكية أثناء لقاء بين الوفدين البرلمانيين للبلدين، حيث أبدوا استنكارهم ورفضهم للتعامل المتشدد مع الرعايا الجزائريين على مستوى كل منافذ الحدود الأمريكية، وخاصة في المطارات. وانطلاقا من هذا التصنيف، الذي وصفه النواب بالغريب، عبروا عن حرصهم وإلحاحهم على نقل الانشغال للمسؤولين الأمريكيين بالسفارة، حيث اعتبر النواب أن الإجراء لا يتناسب مع خصوصية العلاقات التي تربط الجزائربالولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي تشهد نموا مستمرا وأثمرت بالتعاون في المجال التشريعي بين البرلمانين، بالإضافة إلى “كونه - الإجراء - لا ينصف الجزائر وما قدمت من مجهودات جبارة في التصدي للإرهاب، حيث كانت السباقة إلى الدعوة للتضامن الدولي من أجل مكافحته”.
