الجزائر تعرض تدابيرها المتخذة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام اللجنة الأممية ق

ينتظر أن تعرض الجزائر تقريرها الخاص بالتدابير المتخذة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان المكلفة بذلك بجنيف قبل يوم ال21 من ماي الجاري. وأشارت تقارير إعلامية أن الجزائر ستقدم تقريرها أمام الدورة ال44 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي بدأت في الثالث من ماي الجاري وستستمر إلى ال21 من الشهر ذاته بجنيف السويسرية ، أين ستعرض على أعضاء اللجنة التدابير التشريعية والقضائية الإدارية التي اتخذتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وستعلم الجزائر اللجنة بقوانينها الاقتصادية التي تمنحها للأفراد مثلما تعطيها للجماعات ،وكذا فتح مجالها للاقتصاديين الأجانب ، كما ستحاول إقناع الحضور بالتدابير التي تضمنتها القوانين المالية بعلمي 2009 و2010 ،والتي تعطي الدولة الأفضلية وحق الشفعة في المشاريع التي يقوم بها المستثمرون الأجانب. وفي الجانب الاجتماعي، ستطلع الجزائر المنظمة الأممية بالخدمات الاجتماعية التي توفرها لمواطنيها كالتعليم والصحة المجانيين ، إضافة إلى التدابيرالمتخذة لصالح الفئات الهشة من المجتمع كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ،وأصحاب الدخل الضعيف . وبخصوص الحقوق الثقافية سيتحدث الطرف الجزائري على احترام الدولة للتنوع الثقافي الموجود في البلاد ،وعدم تناسيها لحقوق الأقليات،وذلك لتفنيد إشاعات بعض الجمعيات التي تدعي دفاعها عن الامازيغية ،والتي تحاول استغلال هذا الموعد لرفع مطالب تهدف من ورائها إلى تحقيق أجندة خارجية .