التقرير الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر أمام الأمم المتحدة اليوم

ليس “شديد السواد” ويوصي برفع القدرة الشرائية وترقية الحق في الصحة والسكن

يعرض اليوم سفير الجزائر بالأمم المتحدة، إدريس الجزائري، التقرير الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر، الذي ستتم مناقشته على مدى يومين في إطار الدورة ال44 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن تلتزم الجزائر بتطبيق توصيات اللجنة، فيما قامت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعداد تقرير مواز بمساعدة أكاديميين أجانب.
كشفت مصادر حقوقية أمس ل”الفجر”، عن بعض محتوى التقرير الثالث للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر، الذي سيناقش اليوم من طرف خبراء اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعد أن عكفت لجنة متعددة الأطراف بوزارة الخارجية، على إعداد محتوى التقرير بمشاركة قطاعات معنية مباشرة، بهذا النوع من الحقوق الذي طالما تغافلت عليه الجزائر، وأضافت أن التقرير رغم انه ليس “شديد السواد”، مثل سابقه الذي عرض على الميكانيزم الخاص بالأمم المتحدة قبل سبع سنوات، غير أنه يبرز عدم التوافق بين القدرات المالية للدولة، والانتعاش الاقتصادي مع الحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري. وأوصى التقرير، الذي أعدته اللجنة بمساعدة ممثلين عن وزارة التضامن، الصحة، السكن، العدالة، الداخلية والثقافة، بضرورة رفع القدرة الشرائية للجزائريين وترقية حقهم في الصحة والسكن والعمل، وقال “الجزائر، بعد دراسة التقرير، ملزمة بتطبيق توصيات اللجنة الأممية”، مشيرا إلى أن التقرير الثالث حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر، أحسن من التقرير السابق نوعا ما، رغم بعض النقائص على الدولة بذل جهود أكبر لتحسين الظروف المعيشية “للبسطاء”، بشكل يتناسب وقدراتها المالية، ويحفظ كرامة هؤلاء ولو بشكل نسبي، حيث ورغم حديث المسؤولين عن المبالغ المرصودة للتنمية لمختلف القطاعات، وعن انخفاض نسبة البطالة والفقر، فإن فئة معتبرة من الجزائريين ماتزال تقتات من المزابل، أو تتضرع جوعا في الخفاء، أو تمد يدها للغير في أحسن الأحوال، وآخرون لجأوا إلى الانتحار أو الهجرة السرية. من جهة أخرى، اعتبرت ذات المصادر أن الجزائر ليست متخوفة من المراقبة الأممية لحقيقة التقارير، والدليل دعوتها لمقررين خواص لزيارة الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة.