المفروض منذ 29 عاما.. رفض شعبي واسع في مصر لتمديد العمل بقانون الطوارئ

رغم الرفض الشعبي الواسع في مصر لتمديد العمل بقانون الطوارئ، أقر مجلس الشعب المصري تمديد العمل بالقانون المفروض منذ 29 عاما لعامين آخرين، وذلك وسط احتجاجات شعبية ومظاهرات تؤكد جميعها أن من حق الشعب أن ينعم بالحرية الكاملة التي يحرمه منها هذا القانون.
واختلف تناول بعض الصحف المصرية لإقرار مجلس الشعب مد العمل بالقانون بموافقة 308 صوتا ورفض 101 وتغيب 45 نائبا، وحاولت صحيفة ''الأهرام'' شبه الرسمية الحفاظ على الحيادية فاكتفت في أبرز عناوينها بذكر أن ''مجلس الشعب يوافق على مد الطوارئ عامين وقصرها على مكافحة الإرهاب والمخدرات''.
ونفى مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ما أثاره البعض من أن حالة الطوارئ باقية للتأثير على الانتخابات المقبلة، وقال ''إننا ما زلنا بحاجة إلى سلطات استثنائية وقوانين حاسمة لحماية البلاد من الإرهاب والمخدرات''.
من جانبها، ذكرت صحيفة ''الشروق الجديد'' المستقلة أن ''قانون الطوارئ.. يتجمل'' وأن الحكومة، رغم هذا، احتفظت لنفسها ب''صلاحيات'' منها ''وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم والتفتيش بأمر كتابي أو شفهي من الرئيس''، واعترفت أيضا أن من الإجراءات التي لم تعد من صلاحية الحكومة ''مراقبة الاتصالات ومصادرة وسائل الإعلام.. والأمر بإغلاق دور النشر والقنوات الإذاعية ومصادرة الممتلكات''، مشيرة أيضا إلى تعهد الحكومة بإنهاء الطوارئ فور إقرار قانون الإرهاب ''المتوازن''.
أما صحيفة ''المصري اليوم'' المستقلة فذكرت أن القانون سيظهر ب''نيولوك جديد'' حتى عام ,2012 ورصدت كيف أن ''النظام'' استشهد بأن ''إسرائيل تطبقها''.