تسري منذ اغتيال أنور السادات عام 1981 :الحكومة المصرية تطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ

أعلن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصرية مفيد شهاب أمس بأن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد العمل بنظام الطوارئ لمدة عامين إضافيين. وقال الوزير إن ''رئيس الوزراء أحمد نظيف سيطلب من مجلس الشعب التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين''. ويهيمن الحزب الوطني الحاكم، الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب حيث يتمتع بأغلبية تزيد على الثلثين، وهو النصاب اللازم لتمديد حالة الطوارئ.
وأضاف شهاب أن رئيس الوزراء ''وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات'' لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد ''إسلاميين'' من ''تنظيم الجهاد'' في السادس من أكتوبر .1981 وأكد المسؤول المصري أن تطبيق قانون الطوارئ ''سيقتصر على الإرهاب وتهريب المخدرات''.
ويأتي طلب تمديد حالة الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين، هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والرئاسية في صيف .2011 وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بإلغاء حالة الطوارئ معتبرة أنها تضع قيودا على الحريات العامة والسياسية وتستخدم في مواجهة المعارضين.
بالتزامن، تنظم عدة حركات معارضة مصرية تظاهرة أمام البرلمان، للاحتجاج على تمديد حالة الطوارئ، يشارك فيها نواب المعارضة بمن فيهم نواب الإخوان.