مؤتمر الحد من الانتشار النووي يلزم الدول بنزع الأسلحة النووية

تسلمت الوفود المشاركة في مؤتمر متابعة معاهدة الحد من الانتشار النووي المنعقد في مقر الأمم المتحدة، مسودة أولية للاتفاق الختامي الذي يلزم الدول بالعمل على نزع الأسلحة النووية. واعد سفير زيمبابوي لدى الأمم المتحدة بونيفاس شيدياسيكو، الذي يرأس إحدى لجان المؤتمر المشروع. وتدعو المسودة الأولية إلى ضرورة تحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية، ويشير نص المسودة إلى خطة عمل مكونة من 26 نقطة لتحقيق هذا الأمر. وأكد النص على صلاحية معاهدة الحد من الانتشار النووي وخصوصا المادة السادسة منها التي تلزم الدول الموقعة التي تملك الأسلحة النووية على التخلص نهائيا من هذه الأسلحة، وعلى ضرورة إنجاز ذلك وفق جدول زمني محدد.
كما أكد شمولية المعاهدة ودعا الدول غير الموقعة إلى الانضمام إليها بدون تأخير وبدون شروط، بوصفها دولا غير نووية، ومن بين نقاط العمل، دعا النص الدول التي تملك السلاح النووي إلى التشاور في ما بينها حتى موعد لا يتجاوز ,2011 بهدف تحقيق تقدم سريع ملموس نحو نزع الأسلحة النووية بصورة ملموسة، وبناء على هذه المشاورات، ينظم الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا دوليا في 2014 لبحث سبل الاتفاق على خريطة طريق تؤدي إلى النزع التام للأسلحة النووية. يذكر أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية نجحت في إبقاء عدد الدول التي تملك السلاح الذري دون العشر دول حتى الآن، في حين كان يخشى عند دخول المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970 أن يصل هذا العدد إلى عشرات الدول في مرحلة قصيرة. غير أن المعاهدة في وضع حرج وسط تساؤلات حول كيفية مراقبة برنامجي إيران وكوريا الشمالية النوويين المثيرين للشبهات، وكيفية حمل القوى الذرية على الالتزام بواجباتها المدرجة في المعاهدة والتقدم نحو نزع أسلحتها.