ميناء الجزائر يقتني قاطرة للاستغلال المينائي و4 رافعات آلية

أفاد مصدر من إدارة ميناء الجزائر أن مجمع المصلحة المشتركة للمؤسسات المينائية ''سوجيبور'' قد قرر التخلي بشكل نهائي عن المناولة لآليات الرفع التابعة للخواص، لاسيما بعد الفضيحة الأخيرة والتحقيقات التي باشرتها دائرة الأمن والاستعلام التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيث أفضت التحريات إلى زج المدير السابق عبد الحق بوراوي، الذي يوجد تحت طائلة الحبس الاحتياطي، وذلك بعد الاستماع إليه في التحقيق في ملف حصول شركات خاصة على تراخيص للعمل في الميناء بشكل غير مشروع.
وأضاف المتحدث في تصريح ل ''الحوار'' أن مناقصتين ذات طابع وطني ودولي طرحت في هذا الشأن من أجل اقتناء قاطرة للاستغلال المينائي، وأخرى متعلقة بالتزويد بشراء 4 رافعات من بينها رافعتان آليتان وأخرى ذات حمولة ب 160 طن و120 طن. وحسب المسؤول فإن هذه الخطوة ستكون استدراك للأخطاء السابقة التي كانت وراء تفجير فضيحة الاختلاس والتلاعب بالمال العام شهر أفريل المنصرم، بخصوص ظروف منح الصفقات لمؤسسات الرفع الخاصة في مقدمته ''ترانز ماجستيك'' التي حصل صاحبها على رخصة للنشاط الليلي بالميناء منذ سنة ,2000 وهو تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع البضائع للخواص لمواجهة تزايد الطلب إثر تحرير التجارة الخارجية. وأشار المتحدث إلى أن المكتتبين بإمكانهم إيداع التعهدات ب 90 يوما أو 60 يوما لفتح العروض التقنية والمالية في جلسة علنية يمكن حضورها لإضفاء الشفافية، فيما يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة 120 يوم بعد آخر أجل لإيداع التعهدات. وللإشارة، فإن اجتماعا كان مقررا لمجلس إدارة ميناء الجزائر في الأيام الماضية لتعيين خليفة المدير عبد الحق بوراوي، الذي يوجد تحت طائلة الحبس الاحتياطي، وذلك بعد الاستماع إليه في التحقيق في ملف حصول شركات خاصة على تراخيص للعمل في الميناء بشكل غير مشروع. حيث أفادت التحريات أن الرافعات المملوكة للخواص كانت تتقاضي 13 مليون سنتيم للواحدة على مدة 12 ساعة دون دفع أي دينار لفائدة الخزينة العمومية جراء استغلالها لأرضية الميناء دون مقابل.