تجدد الغارات الجوية الفرنسية لاستهداف جماعة ''عبد الحميد أبو زيد''

استأنفت فرنسا العملية العسكرية ضد القاعدة للمرة الثانية على التوالي بعد الغارة الجوية التي نفذتها ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي في هجوم مشترك مع الجيش الموريتاني وهذا من أجل العثور على الرهينة جرمانو المختطف من قبل قاعدة المغرب تحت إمرة عبد الحميد أبو زيد، حسب ما أفادت مصادر عسكرية مالية أمس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف المصدر أن ''الفرنسيين يفعلون كل شيء لضمان إطلاق سراح جرمانو'' مضيفا أن ''العملية مستمرة'' حاليا في إقليم مالي. لكنه قال إنه لم تتأكد هذه المعلومات من مصادر رسمية، أو في باريس أو في باماكو، أو من مصادر مستقلة أخرى. في ذات السياق أكد مصدر عسكري أجنبي في باماكو لوكالة الأنباء الفرنسية أمس أن فرنسا تمارس ضغوطا لإطلاق سراح الرهينة ميشال جرمانو المحتجز في مالي لدى القاعدة وهناك ''عملية تدور حاليا'' على أراضي مالي. وأوضح هذا المصدر العسكري أن ''الفرنسيين يبذلون حاليا كل ما بوسعهم للحصول على إطلاق سراح جرمانو''، مؤكدا أن الهجوم العسكري الموريتاني الذي شن الخميس على مجموعة القاعدة التي تحتجز الرهينة، بدعم من فرنسا، ليس هدفه سوى ''ذر الرماد في العيون''. وأضاف أن ''الأميركيين والفرنسيين دعموا هذه العملية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه كانت هناك عملية أخرى في الصحراء الكبرى ما زالت مستمرة حاليا''، مؤكدا أن قوات لدول أخرى في المنطقة تشارك أيضا في هذه العملية. في هذه الأثناء أوفدت الحكومة الموريتانية وزيرها للدفاع حمادي ولد حمادي إلى العاصمة المالية بامكو بعد ساعات من العملية التي نفذها الجيش الموريتاني ضد القاعدة على الأراضي المالية وعبر مسؤول في وزارة الدفاع المالية عن انزعاج بلاده من استخدام أراضيها في هذه العملية من طرف الجيش الموريتاني دون علم القادة العسكريين في جمهورية مالي. وأضاف المسؤول المالي الذي كان يتحدث لرويترز ''صحيح أن هناك اتفاقات بشأن الحق في القيام بعمليات ملاحقة عبر الحدود ولكن في معظم الحالات يتم إبلاغ القادة العسكريين. ولم يكن هذا هو الحال في هذه العملية ولهذا السبب هناك تشويش''. وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع الموريتاني لتفادي حدوث مشاكل مع الجارة الشرقية والجنوبية لموريتانيا على خلفية انتهاك الجيش الموريتاني للسيادة المالية. وفي هذا الصدد قال مسؤول بوزارة الدفاع المالية إن الأراضي المالية تم استخدامها للقيام بالعملية العسكرية التي استهدفت تحرير رهينة فرنسي محتجز لدى القاعدة دون إبلاغ الحكومة المالية بالأمر، وقال المسؤول الأمني لرويترز ''علمنا بالعملية من خلال الصحافة ولهذا السبب هناك تشويش''. وأضاف المسؤول ''صحيح أن هناك اتفاقات بشأن الحق في القيام بعمليات ملاحقة عبر الحدود ولكن في معظم الحالات يتم إبلاغ القادة العسكريين. ولم يكن هذا هو الحال''.